خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ الملفات التي ستقوم الحكومة السورية، بإرسالها إلى السلطات اللبنانية حول عمليات اغتيال شهدها لبنان خلال فترة نظام بشار الاسد المخلوع، من شأنها أن تحدث زلزالاً سياسياً في لبنان، بخاصة إن كشفت تورط بعض السياسيين والأمنيين اللبنانيين بتلك الحوادث، على شاكلة قضية الوزير السابق ميشال سماحة.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ تلك الملفات في حال وصولها إلى السلطات اللبنانية لا يمكن لفلفتها ووضعها في الادراج، لأنها لن تكون حكراً على الدولة اللبنانية كون مصدرها الحكومة السورية التي تتعاطى بشفافية مطلقة مع الجرائم التي ارتكبها النظام السابق مهما كانت أسماء المتورطين فيها.

وكانت وزارة العدل اللبنانية أصدرت بياناً بعد الاجتماع الذي عقد أمس في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويس، والذي استمر حوالي الساعتين. وتم الاتفاق على ما يلي:

أ- توفير الدعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسراً.

ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان إبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.

ج- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية.

وأشار إلى أن "إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين. كما ابدى الطرفان حرصهما على احترام سيادة الدولتين".

من جهته وزير العدل السوري مظهر الويس، أكد في تصريح له أنّ سوريا تعهدت للبنان بالكسشف عن المعلومات المتوفرة عن الاغتيالات التي حصلت في عهد بشار الاسد.