معركة العفو العام لم تنتهِ مع التصويت عليه في مجلس النواب، بل انتقلت إلى مرحلة جديدة من المواجهة السياسية والشعبية، عنوانها هذه المرة الشارع والضغط المباشر على النواب الذين أيّدوه، وتحديداً النواب المسيحيين.

انتشرت على عدد من الطرقات اللبنانية ذات الأغلبية المسيحية منشورات احتجاجية تحمل صور عدد من النواب الذين صوّتوا لمصلحة قانون العفو العام، وأُرفقت بعبارة "سجلات عدلية بالدم"، في تحرّك نقل الاعتراض على القانون من السجال السياسي إلى الشارع.

وبحسب المعلومات المتداولة، يقف قطاع الشباب في التيار الوطني الحر خلف التحرّك، في إطار تصعيد اعتراضه على قانون العفو العام الذي أقرّه مجلس النواب في 12 آب الجاري.

تحمل المنشورات طابعاً رمزياً واضحاً، إذ تستخدم فكرة "السجل العدلي" لتوجيه رسالة سياسية مباشرة إلى النواب الذين شاركوا في إقرار القانون، وتحميلهم مسؤولية التصويت لمصلحة عفو يعتبر معارضوه أنه يتجاوز حقوق الضحايا ويؤدي إلى إسقاط أو تخفيض العقوبات عن فئات من المحكومين والموقوفين.

على خلفية ذلك، يُطرح سؤال كبير: هل يسعى التيار الوطني الحر، في سبيل تسجيل نقاط في الشارع المسيحي، إلى إشعال فتنة كبرى في البلد؟