طالبت جمعية متخرّجي المقاصد الإسلامية في بيروت بإنصاف الموقوفين والمحكومين، رافعةً صوتها لوضع الملف الإنساني والوطني المتمثل بالعفو العام الشامل أمام ضمائر المسؤولين وممثلي الأمة.

موقف الجمعية جاء في بيان أصدرته أمس جاء فيه: "إن الجمعية، وهي تتابع بمرارة واقع السجون المكتظة والأوضاع المأساوية التي يعيشها الموقوفون والمحكومون، تطالب السادة النواب والكتل النيابية بوقفة تاريخية جريئة تتمثل في إقرار قانون للعفو العام يطوي صفحات الأحقاد ويؤسس لمرحلة جديدة من السلم الأهلي، وذلك وفق المرتكزات التالية:

إنصاف أبناء المناطق والمظلومين: ضرورة إنصاف الموقوفين والمحكومين من أبناء طرابلس وصيدا والبقاع وبيروت، الذين دفع الكثير منهم أثماناً باهظة نتيجة ظروف سياسية وأمنية معقدة، وتأمين عودتهم إلى كنف عائلاتهم ومجتمعهم للمساهمة في بناء الوطن.

ملف اللبنانيين في سوريا: إيجاد حل جذري وقانوني عادل لملف اللبنانيين الموجودين في سوريا والمحكومين في لبنان بتهم مرتبطة بالحقبة السورية الماضية، بما يضمن إقفال هذا الجرح النازف وعودتهم الكريمة ضمن أطر قانونية تراعي الظروف السياسية التي واكبت تلك المرحلة.
تحقيق العدالة الناجزة: إن العفو العام ليس تنازلاً عن الحق، بل هو فعل تسامح من موقع القوة، يهدف إلى تنقية الذاكرة الوطنية وإنصاف من طالت معاناتهم في غياهب السجون دون محاكمات عادلة أو سريعة.

الإصلاح السجني والاجتماعي: تدعو الجمعية إلى ضرورة أن يترافق العفو مع خطة وطنية شاملة لإصلاح السجون وتأهيل المفرج عنهم، لضمان اندماجهم في المجتمع كأعضاء فاعلين.

أيها السادة النواب، إن بيروت، عاصمة العيش المشترك، وجمعية متخرجي المقاصد، بلسان خريجيها المنتشرين في كل لبنان، يناشدونكم تغليب المصلحة الوطنية العليا والبعد الإنساني على الحسابات السياسية الضيقة. إن إنصاف المظلومين هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة المواطن بدولته ومؤسساتها".