مفاجأة بحجم الفضيحة شهدتها المحكمة العسكرية أمس في قضية الفنان فضل شاكر، حيث أكد 3 ضباط عدم علاقة فضل شاكر بأحداث عبرا وعدم وجوده فيها خلال الاشتباكات.

فأوضح المدير السابق لمكتب قائد الجيش العماد جان قهوجي، العميد محمد الحسيني، أن قيادة الجيش اللبناني عملت على فك ارتباط شاكر بالأسير، مشدداً على أن تقارير المخابرات لم تُظهر مشاركته في القتال ضد الجيش.

كما نفى العميد ممدوح صعب ثبوت حمل شاكر للسلاح أو قيامه بتمويل الأسير، لافتاً إلى أن الفنان كان على تنسيق مع الجيش لتسوية الوضع القانوني لبعض مرافقيه.

من جهته، أكد شاكر خلال استجوابه أنه سلّم مديرية المخابرات أسلحة فردية ووثائق تخص مرافقيه قبل اندلاع المعركة، عبر العميد علي شحرور والعقيد ممدوح صعب، موضحاً أنه كان ينوي مغادرة لبنان وإنهاء ملفه، وأنه كان يشعر بالتهديد والخوف وقد أبلغ الأجهزة الأمنية بذلك.

وأضاف أنه دخل في خلاف مع الأسير بعدما طلب منه مغادرة المنطقة، ما دفعه إلى التواصل مع قيادة الجيش لمعالجة أوضاع بعض مرافقيه القانونية.

وبعد الاستماع إلى الإفادات، قررت المحكمة العسكرية تأجيل الجلسة إلى 23 حزيران/يونيو المقبل. كما عرضت محامية شاكر أماتا مبارك تقديم تقارير طبية وطلبت عرضه على لجنة طبية مختصة.

بالقابل المكتب الاعلامي للفنان فضل شاكر أصدر البيان التالي:

تابعت المحكمة العسكرية جلساتها في ملف الفنان فضل شاكر، حيث أدلى ثلاثة ضباط أمنيين كانوا مسؤولين في منطقة صيدا بشهاداتهم أمام المحكمة:

أكد الضباط الثلاثة، استناداً إلى معلوماتهم الأمنية والتحقيقات والتقارير الأمنية التي أُجريت من قبلهم قبل معركة عبرا وبعدها، أن فضل شاكر لم يكن موجوداً في معركة عبرا ولم تكن له أي علاقة بها، وأشار أحدهم إلى أنه كان مختبئاً تحت درج في مبنى المستقبل خلال فترة وقوع المعركة مع الجيش اللبناني.

وبانتظار صدور التقارير الطبية التي تُظهر حقيقة الوضع الصحي للفنان فضل شاكر عن اللجنة التي كلّفتها المحكمة العسكرية بناءً لطلب وكيلته، استمهلت الوكيلة لطلب استماع إلى شهود إضافيين في الملف، علماً أن الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة كانوا قد استُدعوا من قبل المحكمة نفسها، فيما لدى وكيلة الدفاع شهود إضافيون تطلب من المحكمة الاستماع إلى إفاداتهم من أجل إنارة القضية.

وفي ظل جميع المعطيات والشهادات والتقارير التي باتت في متناول المحكمة العسكرية، تبقى الكلمة الفصل للمحكمة التي ستتخذ قرارها بناءً على ما أصبح بين يديها من وقائع وأدلة ومعطيات ضمن الملف.