ناقش المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أطروحة دكتوراه بعنوان "المساومة على الحق العام(Plea Bargaining):  دراسة مقارنة تحليلية"، أمام لجنة تألفت من: عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة بيروت العربية الدكتور محمد وليد عبد الرحيم رئيسا، عضو المجلس الدستوري اللبناني وأستاذ القانون المنتدب في الجامعة الدكتور فوزت فرحات، أستاذة القانون الجزائي الدكتورة جنان خوري، المشرف على الأطروحة القاضي الدكتور فوزي أدهم، إضافة إلى النائب الدكتور أشرف بيضون، بحضور شخصيات قضائية وأكاديمية وتشريعية وإعلامية.

وتُعد هذه الدراسة من أوائل الدراسات الأكاديمية المتخصصة في لبنان والعالم العربي التي تتناول نظام المساومة على الحق العام(Plea Bargaining)، وهو النظام المعتمد بصورة واسعة في الولايات المتحدة الأميركية، والقائم على تسوية القضايا الجزائية من خلال اتفاق بين النيابة العامة والمتهم، بما يساهم في تسريع إجراءات التقاضي والتخفيف من تراكم الملفات القضائية واكتظاظ السجون.

وعرض صعب أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة، متناولا مفهوم المساومة على الحق العام وتطوره التاريخي وأسس تطبيقه في الأنظمة القانونية المقارنة، ولا سيما في الولايات المتحدة وفرنسا، كما ناقش إمكان الاستفادة من هذا النظام في البيئة القانونية اللبنانية، وانعكاساته المحتملة على تطوير العدالة الجزائية وتخفيف الضغط عن المحاكم والسجون.

وأشاد أعضاء اللجنة بالمستوى العلمي والبحثي للأطروحة، معتبرين أنها تشكل "إضافة نوعية للمكتبة القانونية العربية، وتفتح الباب أمام نقاش علمي وتشريعي متقدم حول آليات تحديث النظام الجزائي في لبنان".

ورأى النائب بيضون في الأطروحة "عملا بحثيا استثنائيا من حيث الأهمية والمضمون والجدية العلمية"، مشيرا إلى أن "الباحث نجح في الإحاطة بتفاصيل نظام قانوني معقد وإعادة مقاربته بما يتناسب مع الواقع القانوني اللبناني".

وكشف أن "الدراسة لن تبقى في إطارها الأكاديمي"، مؤكدا "العمل مع القاضي الباحث محمد صعب على ترجمة نتائجها وأفكارها إلى اقتراح قانون يقدم إلى مجلس النواب اللبناني في المرحلة المقبلة، بما يساهم في تطوير التشريعات الجزائية ومواكبة الاتجاهات الحديثة في العدالة الجنائية".
وفي ختام المناقشة، قررت اللجنة منح القاضي محمد صعب درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز وبإجماع أعضائها، منوهة بالمستوى العلمي الرفيع للدراسة، معتبرة أنها تمثل "عملا أكاديميا وقانونيا فريدا من نوعه في لبنان والمنطقة العربية، لما تتضمنه من قيمة علمية وبحثية وتشريعية مرشحة لأن تشكل مرجعا أساسيا في هذا المجال".