أكدت المحامية زينة المصري المرشحة السابقة في الانتخابات النيابية عن المقعد السُنّي في بيروت في تصريح لها، أنّ "المحكمة العسكرية هي محكمة استثنائية، وقانون القضاء العسكري هو قانون خاص، والسؤال الذي يطرح نفسه من بين كل السجالات: هل يجوز أن تبقى صلاحيات المحكمة العسكرية كما هي على إطلاقها، أم أننا نحتاج فعليا لتعديل هذا القانون؟. إن الكلام عن إلغاء المحكمة العسكرية يبقى كلاماً عامًا  يحتاج إلى التصويب، ولن يؤتي ثمره في المدى المنظور. الحل الجذري يكمن في حصر صلاحيات القضاء العسكري بالنسبة للجرائم المرتكبة من العسكريين وعليهم، يقابله توسيع جدي لصلاحيات المجلس العدلي مبني على تعديل بناء لقانون أصول المحاكمات الجزائية. وفي جميع الأحوال، رفع يد السياسيين عن القضاء هو بوابة الأمان لثقة المواطن بقضاء عادل ونزيه ومستقل ".