رفعت مدينة صيدا أمس الصوت عالياً، مؤكدة أنها كانت المحرك الأول للمطالبة بقانون العفو، وبالتالي من حقها أن يشمل القانون أبناءها، وعلى رأسهم الشيخ أحمد الأسير.

بالآلاف، تقاطر الصيداويون إلى شوارع المدينة وساحاتها، رافعين صور الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، إلى جانب الرايات اللبنانية والإسلامية، داعين إلى إقرار قانون عفو عادل يشمل الجميع ويرفع ما وصفوه بالمظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه.شهدت التظاهرة الحاشدة كلمة للناشط خالد البوبو، جاء فيها:"إلنا بالإعتصامات ورفع صوت المظلومية 13 سنة.

13 سنة بدون كلل ولا ملل لأننا مظلومين مثلما كان أهلنا بالشام مظلومين من نفس مشروع الظلم.اليوم وبعدما ثبت لجميع الشرفاء، أنّ مطلب وقضية الشيخ أحمد الأسير كان مطلب صحيح وهو حصرية السلاح بيد الدولة وضرورة وقف تهميش وظلم أهل السنة...

بعد ذلك صار بقاء الشيخ ومشايخنا وكل شبابنا، الذين ناصروا الثورة في السجن هو مزيد من الظلم وتكريس الظلم علينا!!

من أجل ذلك، قامت كتلة نيابية سنيّة، وعدد من النواب السُنة استجابوا وقدموا قانون عفو يرفع الظلم أولاً عن شبابنا ومشايخنا وهم 140 شخص ويستفيد منه الجميع بالآلاف.لكن كما يعلم الجميع أنّ الأقليات مصممة على تكريس الظلم علينا حتى بقانون تخفيف الظلم!!

رضينا ألا يشملنا العفو، ورضينا أن يشملنا التخفيض، ومع ذلك يصيغون قانوناً يخفف عن البعض. وبالمقابل يكرس الظلم على البعض ومنهم الشيخ احمد الأسير!!".

وأضاف: "ما تبيّن أنهم يصيغون قانون يستهدف أشخاصاً بعينهم،ومنهم الشيخ أحمد الأسير وهذا قمة الظلم.ضعوا برأسكم أنّ هذا الشيء لن نسكت عنه أبداً أبداً أبداً.

نحن ناضلنا 13 سنة من أجل قانون عفو، لأنه مخرج للجميع ونصرّ عليه ولن نتنازل عنه. من اجل ذلك نطالب بالصيغة التي اتفق عليها شبابنا ومشايخنا مع النواب السُنة من الأول ونرفض كل التعديلات التي أجريت لاستهداف شيخنا وشبابنا".

وختم: "فخامة رئيس الجمهورية ودولة الرئيس نبيه بري أين مصلحة البلد ببقاء الظلم على أهل السُنة بلبنان؟ القضية باتت قضية كرامة واهانة لأهل السُنة في لبنان ولن نسكت أبدا على ذلك".