الخميس 19 تشرين الثاني 2026 - 0:00
أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أنّ أمن العاصمة بيروت يستدعي تعزيز الحضور الأمني وتكثيف الدوريات والإجراءات الوقائية ومكافحة السرقات والسلب والنشل، إلى جانب الحد من الفوضى المرورية وضبط مخالفات الدراجات النارية وإزالة التعديات على الأرصفة والأملاك العامة. وأشار إلى أنّ وزارة الداخلية تعمل على تعزيز التنسيق بين قوى الأمن الداخلي ومحافظة بيروت وبلدية بيروت، لأن أمن العاصمة مسؤولية مشتركة.
كلام الوزير الحجار جاء في ندوة نظمتها جمعية "متخرجي المقاصد الإسلامية في بيروت"، بحضور حشد سياسي واجتماعي.
الوزير الحجار، وفي الكلمة التي ألقاها، قال: "لا يمكن بناء دولة قوية من دون أمن مستدام، ولا تحقيق استقرار حقيقي من دون مؤسسات فاعلة وقضاء مستقل وإدارة عامة تقوم بواجباتها. والأمن لا يقتصر على غياب الجريمة والاضطرابات، بل يعني أيضاً شعور المواطن بأن هناك دولة حاضرة، قادرة على حمايته وصون حقوقه وتطبيق القانون على الجميع".
أضاف: "يمر لبنان في مرحلة دقيقة، في ظل التوترات والاعتداءات الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والإنسانية والاجتماعية، الأمر الذي يضاعف مسؤوليات الدولة ومؤسساتها. وفي هذه الظروف، تصبح المحافظة على الاستقرار الداخلي والسلم الأهلي أولوية وطنية لا تقل أهمية عن مواجهة التحديات الأمنية الأخرى. ومن مسؤوليتنا جميعاً منع انتقال التوترات الخارجية إلى الداخل اللبناني، وحماية الوحدة الوطنية، وعدم السماح للخلافات والانقسامات بأن تتحول إلى تهديد لأمن اللبنانيين".
وأكد أنّ "تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين لا يكتمل إلا ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، بقواها الذاتية حصراً، وتعزيز حضور مؤسساتها وتمكينها من القيام بمسؤولياتها في حماية المواطنين وصون السيادة وتطبيق القانون»، مشدداً على أن «الدولة لا يمكن أن تكون قوية، ولا أن يتحقق الاستقرار، إلا في ظل مرجعية واحدة تتمثل بمؤسساتها الشرعية. من هنا، فإن حصر القرار الأمني والعسكري بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية يشكّل أساساً لا غنى عنه لقيام دولة قادرة وعادلة، والضمانة الحقيقية لجميع اللبنانيين، على اختلاف انتماءاتهم ومناطقهم".
جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط



