شدد أمين الفتوى في الشمال وشيخ قراء طرابلس الشيخ بلال بارودي على أنّ قانون العفو يجب أن يكون عادلاً وشاملاً بلا استثناءات نهائياً، إما أن يشمل العفو جهات معينة ويبقى شبابنا في السجون، فهذا عفو مرفوض وعندها سنطالب بإعادة المحاكمات علناً عبر شاشات التلفزة.

بارودي وفي خطبة الجمعة امس من مسجد السلام قال لأهالي الموقوفين: "اياكم الصدام مع الجيش هناك من يراهن على ايقاع الفتنة بين السُنة والجيش".

وفي ما يخص المحاكمات طالب الشيخ بارودي في خطبته بما يلي:

- أن تكون المحاكمات تحت رقابة خارجية وعلنية.

- الاستماع إلى الأهالي والإفادات حول كيفية انتزاع الاعترافات.

- كشف ما اعتمد من تعذيب نفسي وجسدي بحق الموقوفين.

وأوضح الشيخ بارودي أن محاولات وضع السُنة في مواجهة مع الجيش تهدف إلى:

• إلهاء الجيش عن مهمته الأساسية في هذه المرحلة.
• عرقلة مهمة "لم السلاح المتفلت" وحصره بيد الدولة، وهي المهمة التي حاول الجيش البدء بها فاستُهدف عناصره.

ختم الشيخ بارودي بدعوة الجيش لتفهم الحساسية تجاه الموضوع، ودعوة الطائفة السنية لتفهم دقة المرحلة وخطورتها. وأكد للمتربصين: "نحن في وعي كامل ولن نقع في الفخ؛ فهذه الدولة دولتنا، وهذا الجيش جيشنا، وهذه المؤسسات مؤسساتنا".

بالمقابل، استقبل النائب فيصل كرامي وفداً من أهالي الموقوفين الاسلاميين حيث جرىالبحث في قانون العفو المتوقع صدوره.

وشدد كرامي على أنّ ملف "العفو العام الاستثنائي" هو قيد المتابعة الحثيثة اليومية والمستمرة مع كافة المعنيين والكتل النيابية وخصوصاً النواب السنّة، معتبراً أنّ إقرار قانون عفو متوازن يراعي الهواجس ويحقّق العدالة هو المطلوب اليوم لإنصاف المظلومين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، وهو ما نسعى اليه مع الاخوة في المجلس النيابي.

 وقال كرامي: "اي نسخة معدّلة لاقتراح قانون العفو العام الاستثنائي لا تكون عادلة للموقوفين الاسلاميين لن نقبل بها ولن نمررها كنواب سنّة".