كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة "إكس": "التغيير لم يحصل بعد، اذ لا نزال في بلد لا يحكمه توجه موحد واضح، والمراكز في الدولة لا تزال توزع على قيادات الطوائف".

أضاف: "الرئيس نواف سلام تنازل عن تسمية الكثير من مراكز السنة في الدولة لا سيما تلك الأمنية لانه وطني وليس طائفياً".

تابع: "مواقف دولة الرئيس وحكومته باتجاه استعادة سيادة الدولة على كل اراضيها واضحة، ولكن لم تتواكب مع تعينات قيادات تنفذ قرارات السلطة التنفيذية.لا بل تم مكافأة القيادات التي تمنعت عن تنفيذ قرارات الحكومة بدل محاسبتها، وعند تعيين حاكم مصرف لبنان أصر الرئيس على تعيين خياره بحجة انه ماروني".

وقال: "في بلد يختار فيه رئيس الجمهورية المسيحيين ويحدد الثنائي الشيعي من يمثل الطائفة في كل ادارات الدولة، فمن حق رئيس الحكومة ان تكون له الكلمة العليا في تعيين المدعي العام التمييزي".

وتابع:" "ان محاولات التدخل من قبل اي طرف في الحكم لتعيين مدعي عام تنفيذي خلافا لرغبة رئيس الحكومة في ظل التركيبة الحالية هو انتقاص من دور رئيس الحكومة ومن حقوق المكون الذي يمثله".

وختم: "زمن السلبطة يجب ان ينتهي وآن الاوآن للعودة إلى توازنات النصوص الدستورية التي تجمع الجميع تحت سقف الدولة بدل الأعراف التي فرضت على اللبنانيين بقوة السلاح غير الشرعي".