خاص أيوب


والتز في بيروت لسماع الحقيقة

الثلاثاء 17 تشرين الثاني 2026 - 0:01

خاص (أيوب)

في زيارة تحمل أبعاداً سياسية وأمنية تتجاوز إطار الاتصالات الدبلوماسية التقليدية، حلّ المندوب الأميركي الدائم لدى الأمم المتحدة مايك والتز في بيروت أمس الاثنين، حاملاً معه ملفاً بالغ الحساسية يتعلق بمستقبل الجنوب اللبناني، ومصير قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، والترتيبات الدولية التي يفترض أن تحل مكانها بعد انتهاء ولايتها في نهاية العام الحالي. وتكتسب الزيارة أهميتها من كونها تأتي في مرحلة لا تزال فيها الحدود الجنوبية تعيش على وقع الاعتداءات الإسرائيلية، فيما تتباين وجهات النظر اللبنانية والأميركية حول شكل المرحلة الأمنية المقبلة، ودور الجيش اللبناني والآليات الدولية في تثبيت الاستقرار.

والتقى والتز الرؤساء الثلاثة، جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، بحضور السفير الأميركي في لبنان ميشال عيسى. وتركزت المحادثات على الوضع في الجنوب، ومستقبل الوجود الدولي بعد انتهاء مهمة اليونيفيل، وسبل تفعيل اتفاق الإطار الذي ترعاه واشنطن.

عين التينة: لا دولتان ولا جيشان

في عين التينة، عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام والتز رؤيته للتطورات الجنوبية، مستعيداً تاريخ الوجود الدولي في لبنان منذ اتفاق الهدنة عام 1949، مروراً بالقرار 425 عام 1978، وصولاً إلى القرار 1701 الصادر عام 2006.

وشدد بري على أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، وأن استمرار احتلالها أراضي لبنانية واعتداءاتها وتدميرها للمنازل والقرى والأراضي الزراعية يشكل العقبة الأساسية أمام استكمال انتشار الجيش اللبناني وعودة السكان إلى قراهم وتحقيق الاستقرار.

في المقابل، حملت تصريحات والتز موقفاً أميركياً واضحاً في ملف سلاح حزب الله، إذ أعرب عن أمله في أن يسلم الحزب سلاحه طوعاً إلى الدولة اللبنانية، مشدداً على أنه لا يمكن أن تكون هناك دولتان عسكريتان داخل دولة واحدة، وأن استعادة السيادة اللبنانية يجب أن تمر عبر المؤسسات الشرعية.

وأكد الموفد الأميركي أن زيارته تهدف إلى الاستماع مباشرة إلى المسؤولين اللبنانيين والاطلاع على الواقع الميداني، قبل نقل ما سمعه إلى واشنطن ونيويورك وإلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، للمشاركة في تحديد الخطوات المقبلة المتعلقة بالدور الأممي في لبنان.

السراي الحكومي: لا فراغ دولياً في الجنوب

أما في السراي الحكومي، فكان رئيس الحكومة نواف سلام أكثر وضوحاً في تحديد الشروط اللبنانية للمرحلة المقبلة. فقد شدد أمام والتز على ضرورة استمرار الحضور الدولي في الجنوب بتفويض من مجلس الأمن، على أن تشمل مهماته المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، ودعم الجيش اللبناني في تنفيذ مسؤولياته وبسط سلطة الدولة.

وأكد سلام أن القرار 1701 يجب أن يبقى المرجعية الأساسية للترتيبات الدولية في الجنوب، رافضاً عملياً أن يؤدي انتهاء ولاية اليونيفيل إلى غياب المراقبة الدولية أو ترك المنطقة أمام ترتيبات أمنية غير واضحة.

وفي ما يتعلق باتفاق الإطار، طالب سلام بترجمة مبدأي التدرج والتبادلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، من خلال جدول زمني واضح يضمن التقدم المتوازي في مسارين: الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصرية السلاح بيد مؤسساتها الشرعية.

كما شدد على ضرورة إنشاء آلية موثوقة للتحقق من التزام الطرفين بتعهداتهما، مؤكداً أهمية الدور الأميركي في وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتأمين الانسحاب الكامل، وصولاً إلى حل مستدام يعيد السيادة اللبنانية، لا مجرد إدارة النزاع.

غياب قائد الجيش... وتعديل القرار 1701

ومن التفاصيل التي أثارت الانتباه في برنامج الزيارة عدم عقد لقاء بين والتز وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، رغم أن المؤسسة العسكرية ستكون المعنية الأساسية بتولي مسؤوليات أمنية إضافية في الجنوب بعد انتهاء مهمة اليونيفيل.

وعندما سئل والتز عما إذا كان عدم إدراج قائد الجيش ضمن لقاءاته يحمل رسالة سياسية، نفى ذلك، موضحاً أن ضيق الوقت فرض إعطاء الأولوية للقاءات مع القيادات السياسية ومكونات الأمم المتحدة.

كذلك تحدث والتز عن ضرورة الإبقاء على القرار 1701 مع إدخال تعديلات عليه، مشيراً إلى الكلفة المالية الكبيرة التي تكبدتها الأمم المتحدة في إطار مهمة اليونيفيل خلال السنوات الماضية، وما يستدعيه ذلك من إعادة تقييم لطبيعة المهمة وآليات عملها.

وكان والتز قد زار الناقورة للاطلاع ميدانياً على واقع الجنوب ومهام القوات الدولية، والتقى عناصر من اليونيفيل، مشيداً بتضحياتهم، ولا سيما بعد مقتل سبعة من أفراد القوة خلال العام الحالي، ومؤكداً أهمية نقل صورة مباشرة عن الواقع الميداني إلى الأمم المتحدة والإدارة الأميركية.

ومن هنا، فإن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بمن سيخلف اليونيفيل، بل بطبيعة الصلاحيات التي ستمنح للجهة البديلة، والمرجعية التي ستعمل تحتها، ومدى قدرتها على مراقبة التزامات الطرفين بصورة متوازنة.



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط

أخبار ذات صلة