خاص (أيوب)

هزّ زلزال سياسي مالي قضائي كلاً من وزراء الاتصالات السابقين محمد شقير، جمال الجراح، نقولا الصحناوي، وجوني القرم. مصدر الزلزال كانم ديوان المحاسبة الذي غرّم الوزراء الاربعة بملايين الدولارات الاميركية لمصلحة الخزينة العامة، ملزماً إياهم بردها عبر سندات تحصيل بلغت 36.5 مليون دولار، وذلك على خلفية الدعوى بمبنى "قصابيان" والمعروف بمبنى "تاتش". وقد جاءت الغرامات وفقاً لوزراء على الشكل التالي:

- الصحناوي 8.7 مليون دولار.

- الجراح 11.3 مليون دولار.

- شقير 11.3 مليون دولار.

- القرم 4.92 مليون دولار.

وقد علم "أيوب" من مصادر قضائية مطلعة أنّ الوزراء المدانين، يمكنهم اللجوء إلى مجلس الشورى لنقض القرار، إلا أنه من المستبعد قبول مجلس الشورى نقضهم ليصبح الحكم مبرماً.

وتضيف مصادر "أيوب" أنّ ما هو أصعب من قرار ديوان المحاسبة بفرض هذه الغرامات الكبيرة على الوزراء السابقين، هو أنّ هذا الملف سيتحول خلال الساعات المقبلة إلى النيابية العامة التمييزية التي ستحقق في كافة التفاصيل، وبإمكانها الوصول الى قرارات صادمة، وأبعد مما اتخذه ديوان المحاسبة.

في تفاصيل الحكم، حدد ديوان المحاسبة الضرر المحقق الذي تحمّلته الخزينة نتيجة صفقة "قصابيان" بنحو 10.8 ملايين دولار حتى 28 آذار 2023. وأشار إلى احتمال ارتفاع الخسائر إذا ثبت وجود تكاليف إضافية لم تُكشف بعد، ومنها أتعاب المحامين في الدعاوى الجارية.

وأظهر تقرير "دار الهندسة" أن المبنى المستأجر غير صالح للاستعمال، و"غير آمن"، وهو ما يناقض ما ورد في العقد من أن "ميك 2" عاينت العقار معاينة نافية للجهالة. وقد تم إنفاق 10.8 ملايين دولار دون أيّ منفعة، فضلاً عن تكاليف إضافية لم تُحتسب مثل الضرائب والرسوم ومصاريف التقاضي.

أمّا في صفقتي الإيجار والشراء في مبنى الباشورة، فقد بلغ الضرر الفعلي نحو 39.1 مليون دولار. ويعود ذلك إلى مجموعة عناصر:

1. دفع 75 مليون دولار مقابل مبنى كان قد بيع سابقاً بقيمة 58.5 مليون دولار، ما يعني تضخيماً في السعر بنحو 16.5 مليون دولار.

2. تسديد كلفة استكمال المبنى مرتين، فقد دفع 22.6 مليون دولار لاستكمال المبنى عند توقيع عقد الإيجار (البالغ 6.4 ملايين دولار عن السنة الأولى، التي احتُسبت على أساس أن البناء منجز)، ثم لم تحسم هذه الكلفة عند توقيع عقد الشراء اللاحق.

3. خسارة 123 موقفاً للسيارات، وهي مواقف كانت متاحة لـ"تاتش" بموجب عقد الإيجار، ولم تعد كذلك بعد عملية الفرز العقاري، وقدّر الديوان قيمتها بـ4.92 ملايين دولار.

إلى ذلك، تبيّن أن مبنى الباشورة لم يكن منجزًا عند توقيع عقد الإيجار، رغم أنه صنف “Core and Shell”، ولم تجر أيّ مناقصات لاستكماله، وكانت أسعار التجهيزات أعلى بنسبة 20% من أسعار السوق. أمّا عقد الشراء الذي وافق عليه شقير، فقد حدّد ثمنه دون الاستعانة بالخبراء أو مراجعة السجلات العقارية. وتم تحرير العقد بنسخة واحدة محفوظة لدى محامي الجهة البائعة، وهو نفسه محامي عقد الإيجار.

كذلك تبيّن وجود رهونات على المبنى لمصلحة "فرنسبنك" بقيمة 73.7 مليون دولار، وأن "ميك 2" سدّدت مبالغ مرتين بين الإيجار والشراء. وتوقفت الشركة لاحقاً عن تسديد الأقساط، ما دفع الشركة المالكة إلى رفع دعوى لفسخ العقد وإخلاء المبنى. في المقابل، طلب القرم من وزارة المال تمويل 45 مليون دولار لتسوية الملفّ، رغم غياب التحقق من الجدوى الفعلية لهذه الخطوة.

وأورد القرار معلومات عن شكوى، من المدير العام السابق لـ"تاتش" وسيم منصور، أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت، تتعلق بشبهات رشى وتبييض أموال مرتبطة بالشركتين AC Realtyو1526 BCاللتين تأسّستا قبل توقيع عقد الإيجار بأسابيع قليلة، وتبيّن حصول إحداهما على قرض بقيمة 22.17 مليون دولار، رغم رأسمالها المتواضع.

وغرّم الديوان كلّاً من الوزراء #الصحناوي و #الجرّاح و #القرم و #شقير  بالحد الأقصى المادتين 60 و61 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة، وطلب من وزير الاتصالات إصدار سندات تحصيل بحقهم كالآتي: الصحناوي: 8.07 ملايين دولار، الجراح: 11.3 مليون دولار، شقير: 11.3 مليون دولار، القرم: 4.92 ملايين دولار، وأعفى الوزير بطرس حرب من العقوبة لأنه جنّب الخزينة ضرراً يقارب 20 مليون دولار من خلال فسخ عقد إيجار مبنى قصابيان، أمّا طلال حواط فغُرم مع وقف التنفيذ لعدم ثبوت سوء النيّة.

كذلك طلب الديوان من وزير الاتصالات استيفاء تعويض بقيمة 2.75 مليون دولار من شركة زين، نتيجة مخالفة رئيس مجلس إدارة ميك 2 السابق تعليمات الوزير حرب بشأن فسخ عقد الإيجار.

وأبلغ الديوان وزارتي المال والاتصالات ومديرية الخزينة ضرورة الإفادة خلال شهر عن الخطوات المتخذة لتنفيذ القرار واسترداد الحقوق المالية، كما أحال القرار إلى النيابة العامة التمييزية والجهات الرقابية المختصة لمتابعة شبهات الرشى وتبييض الأموال، وإلى السلطات التنفيذية والتشريعية المعنية.