"أنا في الوزارة أشرب من مياه تنورين وقضية الشركة علمتني درساً كبيرا". بهذه الكلمات وزير الزراعة نزار هاني يقفل ملف مياه تنورين، والعاصفة التي أثيرت حول عدم صلاحية هذه المياه إلى انحسار. لكن يبقى السؤال: هل يحتفظ الموظف المسؤول في وزارة الصحة على ما ارتكبه بحق الأمن الغذائي اللبناني، وبحق الاقتصاد اللبناني، وبحق شركة لبنانية تؤمّن العمل لأكثر من 750 عائلة في كافة قطاعاتها.

الوزير نزار هاني شرح تفصيل توقيعه على قرار المنع قائلاً أنه: "وقع القرار بالتكليف عن وزير الصحة العامة الموجود في برلين للمشاركة بمؤتمر لمنظمة الصحة العالمية"، مشيراً إلى أنه "كان قد أرسل القرار لي بحالة مستعجلة لتوقيعه، لوجود مشكلة في عينات مياه شركة تنورين، وهذه قضية صحة عامة".

 وأوضح أنه وقّع على القرار من دون أن يكون له علم لا بتفاصيل المشكلة ولا بتبعاتها.

وأشار هاني إلى أن القرار تقني، وأنه كان يُفترض أن يذهب من الوزارة إلى الشركة عبر طبيب القضاء، وأن يتوقف العمل بخط الإنتاج لمدة أسبوعين للقيام بإجراءات أوسع لتبيان مكامن المشكلة، وتقوم الشركة بتصحيحها وتنتهي العملية، مضيفاً: "للأسف ذهب القرار باتجاه آخر، وباتجاه سياسي".

وتوقف عند البيان التوضيحي الصادر عن وزير الصحة اليوم، وقال في هذا الإطار إنَّ "البيان أُنجز مع مدير الشركة صباح اليوم، وهو كان أول من تواصلت معه بأن لا أحد مستهدف وهو إجراء تقني، ووزارة الصحة مضطرة للسير به".

 كما لفت هاني إلى المؤتمر الصحافي لشركة مياه تنورين اليوم "الذي كان كلامها علمياً، ومن يتحدث بإطار تقني علمي في مؤتمر صحافي لن يخطئ بالتأكيد في موضوع المياه".

وأكد أنّ "وزارة الصحة أخذت 11 عينة إضافية ومن المتوقع أن تبدأ نتائجها بالصدور بدءاً من صباح غد، كما أن وزارة الزراعة طلبت من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أخذ عينات على أن تصدر نتائجها ظهر غد".

وخلص هاني إلى أنه "في هذه الحكومة نحن مجموعة إداريين وتقنيين أتينا إلى هذه الحكومة لندفع ببلدنا نحو الأمام لا لنضر بشركات ونشهّر بها. وعلى الصعيد الشخصي فخور بكل منتج لبناني".

وتابع: "كان هذا درساً كبيراً لأني آتٍ من خلفية تقنية علمية بعيدة من كل هذه التشنجات والكلام الذي سمعناه"، موضحاً أن علاقته بشركات نستله وأكوافينا والندى هي "بحكم أنها تعمل في محيطنا بالشوف، وليس لديّ أي تحيز لأي شركة بلبنان والشركات على الرأس والعين". مشيراً إلى أنه "في مكتب وزارة الزراعة نشرب مياه تنورين".

في سياق متصل، أعلنت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعيةLari في بيان، أنّ "مديرة مختبر المياه في الفنار سيلين حجار أخذت عينات من مياه تنورين من مناطق مختلفة، إضافة إلى علامات أخرى لفحصها وستصدر النتائج خلال ٤٨ ساعة".

وتمنتLari على الوزارات اجراء الفحوصات في المختبرات المعتمدة، وليس أي مختبر آخر، والمختبرات هيLari وIRI، موضحة أن "هذا الموضوع صادر بقرار من وزير الزراعة، ولا يحق لأي موظف من أي وزارة تغيير المختبرات".

وقد علم "أيوب" أنّ وزير الصحة سيحيل 3 موظفين إلى التحقيق للشبهة بهم بالتقصير في عملهم بأفضل الاحوال وبالتواطؤ لالحاق الضرر بالشركة المذكورة، وذلك لمعرفة خلفيات هذا التواطئ.

وتختم معلومات "أيوب" أنّ التقديرات الاولية لخسائر شركة تنورين بسبب ما حصل تتجاوز ملايين الدولارات. بخاصة مع وقف ادخال منتجاتها إلى عدد من الدول العربية.