حالة اعتراض داخل جمعية الكشاف المسلم بدأت تظهر للعلن، مع صدور بيان أمس باسم أعضاء في الهيئة العامة في الجمعية حول آلية تشكيل القيادة العامة جاء فيه:

انطلاقًا من مسؤوليتنا الأخلاقية والتنظيمية كأعضاء في الهيئة العامة لجمعية الكشاف المسلم في لبنان، وحرصًا منا على صون وحدة الجمعية وعدالتها الداخلية، نعبّر عن استغرابنا العميق ورفضنا الهادئ لآلية توزيع المقاعد داخل القيادة العامة كما طُرحت مؤخرًا، لما تنطوي عليه من إجحافٍ واضح بحقّ المناطق اللبنانية كافة، ولما شابها من اختلالٍ في المعايير الأخلاقية والمبدئية التي يجب أن تقوم عليها القيادة الكشفية.

أولًا: واقع عددي لا يمكن تجاهله

تتكوّن الهيئة العامة من ١٩٦ عضوًا، بينهم ٧٨ من بيروت و١١٨ من خارجها، أي بنسبة ٤٠٪ للعاصمة مقابل ٦٠٪ لباقي المناطق اللبنانية.

ومع ذلك، تُمنح بيروت عشرة مقاعد من أصل ستة عشر في القيادة العامة، فيما تُخصّص ستة مقاعد فقط لكل المناطق مجتمعة — الشمال والجنوب والبقاع والجبل — دون احتساب المفوض العام الذي جرت العادة أن يكون من بيروت أيضًا.

إنّ هذا التوزيع لا يعكس حجم الجمعية الحقيقي ولا تركيبتها الوطنية، ويشكّل اختلالًا فادحًا في مبدأ العدالة التمثيلية.

ثانيًا: العمل الميداني يؤكد التفاوت

إلى جانب التوزيع العددي، فإنّ النسبة الأكبر من القادة العاملين والفاعلين في الميدان هم من المناطق اللبنانية، حيث تُنفَّذ معظم الأنشطة والمخيمات والبرامج التدريبية في الشمال والجنوب والبقاع والجبل.

وبالتالي فإنّ حرمان هؤلاء القادة من التمثيل العادل داخل القيادة العامة، رغم أنهم يحملون عبء العمل الحقيقي للجمعية، يُعتبر تجاوزًا غير مبرّر لروح الشراكة والمساواة التي قامت عليها الحركة الكشفية.

ثالثًا: ملاحظات على الأسماء المقترحة

تضمّنت التشكيلة المقترحة للقيادة العامة أسماءً سبق أن أساؤوا إلى الجمعية وقيادتها العامة والقائد العام السابق، من خلال رفع دعاوى قضائية عليهم دون أي مبرر أخلاقي أو تنظيمي، في سلوكٍ يتنافى مع تقاليد الكشاف المسلم وأخلاقياته القائمة على الأخوّة والاحترام المتبادل.

كما شملت التشكيلة أعضاءً سبق أن شغلوا مواقع في القيادات العامة السابقة مرارًا وتكرارًا، دون أن يؤدوا واجباتهم أو يمارسوا مهامهم بفعالية، ما يثير التساؤل حول معايير الاختيار والتقييم التي تم اعتمادها في هذه المرحلة الدقيقة من مسيرة الجمعية.

إنّ إغفال هذه الاعتبارات لا يُسهم في تجديد العمل القيادي، بل يعيد إنتاج واقعٍ مترهلٍ ويضعف ثقة القادة بالمؤسسة التي ينتمون إليها.

رابعًا: تساؤلات مشروعة

هل يُعقل أن تُقصى المناطق بهذه الطريقة وكأنها تفتقر إلى الكفاءات؟

وهل يُعقل أن يُحرم الميدان من تمثيلٍ حقيقي في القيادة، في حين يُستدعى من أثبت فشله أو تجاوز أخلاق المهنة الكشفية؟

أم أن هناك رغبة في تفرد القيادة بالقرار وخشية من النقاش المهني الذي قد يصحّح المسار ويعيد التوازن والهيبة للجمعية؟

إنّ هذا النهج لا يمكن أن يُفسَّر إلا كميلٍ نحو الانغلاق بدلاً من الانفتاح، وكأنه محاولة لإبقاء القرار محصورًا في دائرة ضيقة لا تحتمل التنوع ولا الحوار.

خامسًا: نداء إلى القيادة

إننا ندعو القيادة الحالية وكل الحريصين على مسيرة جمعية الكشاف المسلم إلى مراجعة شجاعة ومسؤولة لهذه الصيغة، وإلى اعتماد معايير عادلة وشفافة في تشكيل القيادة العامة، تراعي الكفاءة والميدان والالتزام الأخلاقي، وتكرّس مبدأ الشراكة لا التفرد.

ختامًا

إنّ جمعية الكشاف المسلم ليست ملكًا لمنطقةٍ دون أخرى، ولا حكرًا على فئةٍ أو تيار،

بل هي جمعية وطنية جامعة رسالتها الخدمة والقيادة والعدالة.

ونحن، كأعضاء في هيئتها العامة، نؤكد أن القيادة التي تُبنى على الإقصاء والتجاوز الأخلاقي تفقد شرعيتها المعنوية،

وأنّ الإنصاف والمشاركة والنزاهة وحدها كفيلة بحماية هذه الجمعية واستمرارها على النهج الذي أراده مؤسسوها:بيتًا لكل لبنان، لا لبيروت وحدها.