من يعاقب المناطق ذات الأغلبية السنيّة بقطع التيار الكهربائي عنها؟

من يقف خلف غياب العدالة في برنامج توزيع التيار الكهربائي؟

هل سبب ذلك أحقاد طائفية أم تصفية لحسابات سياسية؟

تساؤلات طرحها أهالي طرابلس وعكار والضنية الذين لم يصلهم التيار الكهربائي منذ عدة أيام، وكذلك الأمر في العاصمة بيروت التي لم ترَ "كهرباء الدولة" كما يطلق عليها منذ أيام عدة أيضاً، والأمر يحصل في البقاع الغربي الذي اعترض على زيارة النائب جبران باسيل رافضاً استقباله.

صرخات المناطق السنية من سوء المعاملة الكهربائية لم تعد مجرد هواجس شعبية ولا شكاوى على قاعدة "أهلية بمحلية". بل هو واقع كرّسه الخطاب الذي وجهه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء طالباً جدول توزيع التيار الكهربائي على المناطق متسائلاً عن غياب العدالة وجاء فيه:

أرسل أمين عام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، كتاباً إلى وزارة الطاقة ومؤسسة كهرباء لبنان، يحمل توقيعاً بتاريخ يوم الخميس 29 آب، جاء فيه أنّ رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يطلب "بيانَ كيفية توزيع الطاقة المنتجة في المعامل على المناطق اللبنانية كافة، والإفادة من عدد ساعات التغذية تحديداً في كلّ منطقة، وكَشْف التفاوت في التوزيع وفي ساعات التغذية في حال وجوده، والعمل على معالجته بالسرعة الممكنة، كما يطلب إليكم إيداع المديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء نسخة عن جداول توزيع المرافق العامة الحيوية؛ المطار، والمرافئ، ومحطات ضخ المياه، ومحطات الصرف الصحي بالتيار الكهربائي، ومدى توفير العدد الكافي من ساعات التغذية لها بشكل يؤمّن حسن سير عمل تلك المرافق، خدمة للمواطنين والصالح العام". وأوضح الكتاب أنّ طلب توفير المعلومات يأتي "في ضوء الشكاوى اليومية الواردة حول التفاوت في ساعات التغذية بالتيار الكهربائي بين منطقة وأخرى، وما يثار حول عدم توزيع الإنتاج والطاقة المتوافرة بشكل عادل وعلى أساس المساواة بين المناطق اللبنانية كافة والمستهلكين، ونظراً لكون مؤسسة كهرباء لبنان ستعيد تشغيل الوحدات الإنتاجية فور توافر الوقود، وذلك بعد أن دخل لبنان رسمياً في العتمة الشاملة منذ إعلان المؤسسة نفاد مادة الغاز أويل، وتوقّف التغذية بالتيار الكهربائي كلياً على جميع الأراضي اللبنانية، وباتت كلّ المرافق العامة لا سيما الأساسية منها عاجزة عن مواصلة تقديم خدماتها بالشكل المطلوب، تأميناً لحاجات المواطنين، وعملاً بمبدأ المساواة وحرصاً على الصالح العام، وتأميناً للعدالة بين المناطق كافة من دون أيّ تفاوت في ساعات التغذية".

بعد بيان رئاسة الحكومة هناك خطوة تالية مطالب بها الرئيس ميقاتي، وهو عرض جواب مؤسسة الكهرباء عندما يصله والإجراءات التي سيتخذها بحق المقصرين إن وجدوا وإلا سيتحوّل الرئيس ميقاتي إلى شاكٍ مع المواطنين في طرابلس وبيروت والبقاع.