خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ الاشكال بين رئيس بلدية الغبيري معن خليل وجمعية "بنين" حول الأعمال الأخيرة في المدينة الرياضية في بيروت لجهة إقامة مساكن مؤقتة للنازحين تحت مدرجات ملعب كرة القدم، سببه تجاهل جمعية بنين لبلدية الغبيري في الاعمال التي تقوم بها والتي تقع تحت نطاق البلدية على حدود مدينة بيروت الادارية، وعدم اطلاع البلدية على تفاصيل الاعمال الحاصلة مع تسلح الجمعية بموافقة رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية على هذه الاعمال.

وكانت شرطة بلدية الغبيري داهمت موقع الاعمال في المدينة الرياضية وأوقفت العمال عن القيام بعملهم، ومصادرة الأجهزة والمعدات التي يستعملونها. مما استدعى تدخل وحدة للجيش اللبناني وإعادة المعدات إلى الجمعية وطلبت من شرطة بلدية الغبيري المغادرة.

رئيس بلدية الغبيري معن خليل أصدر بعد ذلك بياناً جاء فيه: "تتابع بلدية الغبيري بقلق كبير التطورات المتعلقة بالأعمال الإنشائية التي تقوم بها جمعية "بنين" داخل نطاق المدينة الرياضية في القسم التابع لبلدية الغبيري بمحافظة جبل لبنان. وفيما يلي تفاصيل الأحداث الأخيرة:

في 17 تشرين الثاني 2024 قامت شرطة بلدية الغبيري بتوجيه إخطار رسمي إلى جمعية "بنين"، تطالبها بوقف كافة الأعمال الإنشائية داخل المدينة الرياضية والاستحصال على التراخيص القانونية اللازمة.

بتاريخ اليوم 19 تشرين الثاني 2024 توجهت دورية من شرطة بلدية الغبيري إلى الموقع للتأكد من التزام الجمعية بقرار وقف الأعمال. وبعد الكشف، تبين استمرار الجمعية في الأعمال دون تقديم أي مستندات رسمية توضح طبيعة هذه الأعمال أو أهدافها.

بناء عليه، تم توقيف الأعمال قانونياً، وحجز معدات العمل، وإبلاغ المتعهدين بضرورة وقف أي نشاط إنشائي داخل الموقع.

أثناء مغادرة دورية شرطة بلدية الغبيري للموقع، فوجئت بمحاصرتها من قبل الجيش اللبناني. وللأسف، تطور الموقف إلى اعتداء عناصر الجيش على شرطة البلدية، وتم استعادة المعدات المحجوزة بالقوة من داخل اليات الشرطة.

تستنكر بلدية الغبيري هذا التصرف من بعض عناصر الجيش اللبناني، وتؤكد أن هذا التدخل يمثل تجاوزاً لصلاحيات البلدية التي تعمل ضمن الأطر القانونية المسموح بها مع التأكيد احترامها العميق للجيش اللبناني واعتباره مؤسسة وطنية جامعة وان ما جرى لا يمكن تجاهله ويستوجب تحقيقاً شفافاً.

تعود البلدية لتطالب الجمعية المذكورة إلى تقديم المستندات القانونية اللازمة التي تثبت مشروعية الأعمال التي تقوم بها. كما تحيل كل ما يصدر عن الجمعية من تصريحات إلى القضاء، خاصة أن الجمعية تدّعي حصولها على قرارات من رئاسة الحكومة ومجلس الوزراء، إضافة إلى موافقات من محافظ بيروت ورئيس بلدية بيروت، وهي سلطات لا علاقة لها قانونياً أو إدارياً بمنطقة الغبيري.

تثير هذه التطورات المزيد من التساؤلات حول طبيعة وأهداف الأعمال والبحث عن الجهات الداعمة والمنفذة والممولة التي تُنفذ هذا المشروع.

تحتفظ بلدية الغبيري بحقها في متابعة هذه القضية عبر القنوات القانونية المختصة، وستواصل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية للحفاظ على الصالح العام وحماية النطاق البلدي من أي تجاوزات.

بلدية الغبيري تطالب الجهات المعنية، وعلى رأسها معالي وزير الداخلية، بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها وضمان احترام القانون وصلاحيات البلديات".