كتبت (تالا غمراوي)

في خضم توسّع الحرب.. هل الدواء متوفر في لبنان؟ وهل تطمينات رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات حول أنّ المخزون العام للدواء يكفي 5 أشهر تزيل القلق الذي يلازم اللبنانيين من انقطاع أدوية أصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية؟

التخوّف من التصعيد

أوضح صاحب إحدى الصيدليات عمر يوسف، في حديث لـ"أيوب" أنّ نسبة مبيع أدوية الأمراض المزمنة ارتفعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة. واعتبر أنَّ التّهافت على الصيدليات بهدف تخزين الأدوية، هو أمر طبيعي ومتوقّع بسبب الخوف من توسع الحرب.
واعتبر يوسف أنّه من غير المسموح أن يتمّ صرف أدوية الأمراض المزمنة بكميات كبيرة ومن دون ترشيد، حالياً، أصبح من الصعب إعادة المخزون كما كان في السابق بسبب الكميات المحدودة التي توزّعها شركات مستوردي الأدوية.

في سياق متّصل، شرح يوسف أنّ أصحاب المستودعات والموزعين ومستوردي الدواء يفرضون على الصيادلة الدفع لقاء طلبياتهم بشكل فوري عند تسليمها، ما يفرض على الصيدليات شراء حاجتها فقط ولا خوف على انقطاع الدواء.

المخزون يكفي 5 أشهر

طمأن رئيس نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان LPIAجوزيف غريب المواطنين بأن المخزون العام للدواء يكفي 5 أشهر والأدوية متوفرة في السوق وقال: "في ظلّ الاعتداءات الإسرائيليّة المستمرّة على لبنان، المخزون العامّ للدّواء المتوفّر حاليّاً بين المستوردين والمؤسسات الصّيدلانيّة كافٍ لمدّة ٥ أشهر.

أبرز النقاط المتعلقة بوضع هذا المخزون:

أولاً، إنّ المخزون الاستراتيجي للدواء يتشكّل من عدّة مكوّنات، أبرزها حجم المخزون الاحتياطي المتوافر لمواجهة أيّ انقطاع في الإمدادات. والكمية المتوفّرة حالياً لدى الشركات المستوردة للأدوية كافية لتلبية احتياجات السوق لمدة ٤ أشهر.

ثانياَ، وعلى الرّغم من الاعتداءات والحرب الدائرة حاليا، فإنّ الطلب على الأدوية لم يشهد أيّ حركة تهافت غير طبيعية من قبل المواطنين، مما يعكس استقرار سوق الدواء في لبنان وحالته الطبيعيّة بشكل عام.

ثالثاً، لم تتأثّر حتى اللحظة سلاسل الإمداد اللوجستية للأدوية بالحرب الدّائرة، حيث لا تزال الشركات المستوردة قادرة على تلبية حاجة السوق، طالما أنّ المرافئ الوطنيّة لا تواجه حصاراً. كما أنّ الشركات المستوردة تعمل على زيادة حجم المخزون بشكل مستمرّ.

رابعاً، بدأت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات منذ نهاية العام ٢٠٢٣ باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان استمرارية إمدادات الأدوية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة. وقد تمّ التحوّط بشكل فعّال لضمان توفر الإمدادات الأساسية في حالة حدوث أي طارئ أو انقطاع. في هذا الإطار، نستطيع الجزم بأنّ المخزون الاستراتيجي كافٍ لفترات زمنية طويلة. كما أنّ الشركات المستوردة تعطي الأولوية للأدوية التي لا بديل لها، لضمان توفرها دائماً ضمن المخزون الاستراتيجي.

خامساً، وفيما يتعلق بأدوية الأمراض السرطانية والمستعصية والمزمنة، يتمّ حالياَ إعطاء الأولوية القصوى لهذه الأصناف. فالمخزون العام لهذه الأدوية متوفر لعدة أشهر، بما في ذلك أدوية السّرطان وغسيل الكلى. ويجري تسليم الأدوية بانتظام على المؤسسات الصّيدلانيّة. وفي حال حدوث صعوبات في التسليم في بعض المناطق يتمّ التنسيق الفوري مع الصيدليات والمؤسسات المختصة لضمان وصول الأدوية إلى السوق.

سادساً وأخيراً، وبالنسبة للأدوية المخصصة لمعالجة مصابي الحرب، تؤكّد الشركات المستوردة للأدوية توفر مخزون استراتيجي حالي يكفي لمدة أربعة أشهر. كما تعمل الشركات بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة على زيادة هذا المخزون بشكل دائم.