"أنا ما دخلني". هي الإجابة التي تلخص مضمون المؤتمر الصحافي الذي عقدته جمعية "كلنا إرادة" أمس الأربعاء، فنّدت وردّت فيه على كل الاتهامات التي دارت حولها خلال الأيام الماضية بحسب رأيها. شارك في المؤتمر أعضاء من الهيئتين الإدارية والتنفيذية ومستشارون قانونيون.

في بداية المؤتمر تحدّثت عضوة مجلس إدارة الجمعيّة وفا صعب، التي أوضحت أنّ "الجمعية تأسست عام 2017 بمبادرة من لبنانيين مقيمين ومغتربين من خلفيات مختلفة، اجتمعوا على هدف إصلاحي مشترك".

وأكّدت أنّ "كلنا إرادة ليست حزباً ولا مرجعية سياسية، بل مجموعة تعمل على السياسات العامة، وتدعم الأشخاص الذين يتحلّون بالكفاءة ونظافة الكف".

أما بخصوص مصادر التمويل، أكّدت وفا أنّ "الجمعية تموّل نفسها حصراً من أعضائها. والادّعاءات بشأن التمويل الخارجي افتراء. وأي بحث بسيط على مواقع الجهات المذكورة (الخارجيّة) كفيل بنفيه".

أمّا المستشارة القانونية للجمعية المحامية ديان أصاف، فأوضحت بعض الجوانب القانونية المتعلّقة بعمل الجمعيّة، وأشارت إلى أنّ "الجمعية لم تتبلّغ رسمياً بمضمون الإخبار القضائي المقدَّم ضدها، لكنها مستعدة للتعاون الكامل مع الجهات المختصة".

وأكدت أنّ "كل حسابات الجمعية مقدَّمة ومصرّح عنها وفقًا للأصول، والأموال التي أُنفقت في الانتخابات منشورة على موقعها الإلكتروني من باب الشفافية. ووسائل الإعلام استندت إلى موقع الجمعية للحصول على المعلومات عنها".

وأخيراً، أكّدت المديرة التنفيذيّة للجمعيّة ديانا منعم أنّ "الجهات نفسها التي روّجت لسلامة السياسات النقدية، والتي أقنعتنا بأن الليرة بألف خير، هي التي تطلق الاتهامات ضدنا اليوم"، واعتبرت أن "هذه الحملة تهدّد الحياة الديموقراطية والنقاش العام".

كما رأت أنّ "الجمعية قدّمت أوراقاً بحثية وطروحات اقتصادية موثّقة، ولكن الرد أتى بالأكاذيب ونظريات المؤامرة، والترهيب".