خاص (أيوب)

في مدة قياسية تمكّنت مديرية الأمن العام، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من كشف كافة ملابسات هروب المدعو علي حمود من مطار رفيق الحريري الدولي، في الوقت الذي كان هناك بلاغ بحث وتحرٍ بحقه على خلفية قضية نصب واحتيال رفعتها ضده الفنانة أليسا.

وكشفت التحقيقات بأن هناك حلقة مترابطة من العسكر على مستوى رتباء بين "تحريات" قوى الأمن الداخلي، وعنصر استقصاء في جهاز أمن المطار، وعناصر في الأمن العام، تورّطت في قضية تهريبه، لقاء مبالغ مالية وصلت إلى بعضهم، فيما البعض الآخر اقتصر تورّطه على "تفييش" اسم علي حمود، أي إهمال وظيفي. كما تمكّنت مديرية الأمن العام من وضع يدها على الحوالات المالية التي أرسلت إلى بعض هؤلاء، فيما المبلغ الأكبر وصل إلى مؤهل أول في الاستقصاء في جهاز أمن المطار. 

وبيّنت التحقيقات بأن هناك محاولة حصلت في البداية لدى الأمن العام، من قبل عنصر في جهاز قوى الأمن، لمنع إدخال بلاغ البحث والتحري إلى "السيستم" الالكتروني للمديرية، وقد فشلت، ثم جرت محاولة ثانية أدّت إلى عدم إدخاله إلى "سيستم" المديرية، وبالتالي لم يتم سحبه أصلاً. ومن هذه النقطة تحديداً، توسّعت التحقيقات لتطال كل الشبكة.

وبعدما أصدر مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير تعليمات صارمة بكشف المتورّطين بالقضية، جرت توقيفات في عدّة أجهزة أمنية ما أدّى إلى كشف الشبكة بكاملها.

 لكن، الفضيحة الأكبر، أن التحقيقات التي أحيلت إلى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم، والذي سيصدر قراره الظني قريباً، قد كشفت تورّط ضابط  في القضية، بتهمة تضليل التحقيق، والتدخّل لدى القضاء في قضية علي حمود.