ما حقيقة اعتكاف وزير التربية عباس الحلبي؟ وما علاقة موقف الزعيم جنبلاط من مجانية التعليم بتلويح الحلبي بالاعتكاف؟ هل العام الدراسي في المدارس الرسمية بخطر؟ ولماذا تراجعت نسبة تسجيل الطلاب في المدارس الرسمية؟ وهل يعفى طلاب الجنوب فقط من رسم الحلبي؟

سلسلة من الأسئلة تطرح نفسها بعد القرار الذي أصدره وزير التربية رقم 680/2024، الذي يلزم تلاميذ مرحلتي الروضات والتعليم الأساسي الرسمي بكافة مراحله، على دفع مساهمة مالية لصندوق المدرسة، تبلغ حوالي 4 ملايين و500 ألف ليرة لبنانية عن كل تلميذ لبناني (50$)، و9 ملايين ليرة عن كل تلميذ أجنبي.

الجهات المانحة لم تدفع

كشف مدير عام وزارة التربية عماد الأشقر أنّ الجهات المانحة لم تدفع لنا 4 ملايين دولار والقطاع التربوي سيموت إذا لم يُموّل.

وقال الأشقر: "يحق لوزير التربية التلويح بالاعتكاف في حال كان هذا الأمر صحيحاً، علماً أنني لا أملك معلومات في هذا المجال، مضيفاً: "لا أتمنى أن يترك الوزير عباس الحلبي وزارة التربية".

وتابع: 5% من قيمة الموازنة العامة فقط مخصصة لوزارة التربية وبمسعى من الوزير تمكنّا من رفع القيمة إلى 10% ولكنها مع ذلك لا تغطي التكاليف.

من جهتها مديرة إحدى المدارس الرسمية، قالت لـ"أيوب": "نتأمل أن تأتي مساعدة من الخارج بتغطية الرسوم أو أن يتراجع الوزير عن قراره"، مشيرة إلى  أنه قبل قرار الوزير كانت نسبة التسجيل مرتفعة إلا أنه بعد ذلك أصبحت ضئيلة جداً وعدد قليل من الأهالي الذين دفعوا رسم التسجيل 50$، وهذا يعتمد على المنطقة الموجودة فيها المدرسة، إذا ذهبنا إلى المدارس الموجودة في المناطق الشعبية من المؤكد أن لا طلاب مسجلين بسبب فقر أهاليهم. أما فيما يخصّ الطلاب الذين تسجلوا قبل تاريخ صدور القرار يعتبر تسجيلهم غير قانوني وملغى، وعلى الطالب أن يدفع رسم التسجيل المتوجب عليه".

من جانبه، قال رئيس لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي في لبنان الدكتور حسين محمد سعد: "بسبب الارتفاع الكبير في أقساط المدارس الخاصة، يشهد القطاع الرسمي زيادة في عدد الطلاب الذين انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الرسمية، لا سيما مع بدء تسجيل الطلاب في كلا القطاعين. لذلك صار المواطن اللبناني الذي لا يستطيع تلبية طلبات المدارس الخاصة بسبب ظروفه الاقتصادية، مضطراً إلى البحث عن خيارات ميسرة، ولا يجد أمامه بديلاً سوى المدارس الرسمية".

وتابع: "لتخفيف الاستغلال من قبل الداعمين وتمويل الصناديق في المدارس الرسمية، لجأت وزارة التربية إلى فرض هذه القيمة. ورغم التأثير السلبي لهذه المسألة على الأهل، ومع ذلك لا أعتقد أن مبلغ 50 دولاراً يشكل عبئاً كبيراً على أيّ أسرة لبنانية، حيث إنّ غالبية أولياء الأمور قادرون على تأمين هذه المساهمة، بدلاً من التوجه إلى مؤسسات خاصة ودفع تكاليف خيالية".

فيما، يصف رئيس رابطة التعليم الأساسي في المدارس الرسمية حسين جواد السجال حول الرسم بـ"العمل الشعبوي"، وقال: "أشكّ أنّ عدداً من الأهالي غير قادرين على تأمين هذا المبلغ، من دون إغفال الحالات الفقيرة التي يمكن للأحزاب والخيرين في البلد مساعدتهم".

كما يرفض جواد الحديث عن "مخالفة القانون"، مؤكداً أنّ هذا الرسم "لا يعدو كونه مساهمة من أهالي الطلاب لصندوق مجلس الأهل في المدرسة الرسمية، ومجانية التعليم لا تزال قائمة"، مضيفاً: "كلّ من يرفض هذا الرسم، فليخبرنا كيف تُسيّر أمور المدرسة، فلا أموال في صناديق المدارس منذ شباط الماضي، والأساتذة والعمال لا يتقاضون رواتبهم، ونعجز عن دفع فواتير الكهرباء والمولدات".

وإزاء هذا الواقع، يتخوّف جواد من تضرّر انطلاق العام الدراسي، مشيراً إلى أنّ "العجز المالي في صناديق المدارس سيخلق حالة من الإرباك عند مديري المدارس لتسيير عملهم، فكلفة الأوراق والأقلام غير متوافرة بعد، فكيف نبدأ عاماً دراسيّاً؟".

ماذا عن وضع طلاب الجنوب؟

بالنسبة إلى التلاميذ النازحين من المناطق الحدودية التي تشهد صراعاً مع العدو الإسرائيلي، فقد أكد وزير التربية خلال مؤتمر صحفي في مدينة صور بتاريخ 30 آب الماضي أنه سيعمل على إعفائهم من الدفع.

رفض رسمي

بدوره، قال مفوّض التربية في الحزب التقدمي الاشتراكي سمير نجم: "نحن حزب عمالي يراعي الفئات الاجتماعية الأكثر فقراً، وغالبية العائلات في الأماكن الفقيرة تُسجّل أبناءها في المدارس الرسمية، وقد يكون مبلغ الـ50 دولاراً مرهقاً لها خاصة ممّن لديه ثلاثة أولاد أو أكثر، ويكفيها لتأمين حاجياتها المعيشية لمدة أسبوع، وثمة من يعمل براتب لا يتعدّى الـ200 دولار شهرياً".

لا ينفي نجم حقّ وزارة التربية في تمويل صندوق الأهل في المدارس لتغطية التكاليف التشغيلية، لكنّه يرى ضرورة للبحث عن مصادر أخرى لتغطية هذه التكاليف.

ويضيف نجم: "عدد من المدارس يضطرّ لدفع رواتب الأساتذة المتعاقدين من هذه الصناديق، والمدارس الجبلية تُغطي تكاليف المازوت والتدفئة"، مؤكداً أنّ "هذه القضية تحتاج إجماعاً وطنيّاً، وأحد الحلول تتمثّل بتخفيض قيمة الرسم إلى مليونَين ليرة أو ثلاثة". 

ماذا يتضمن الدستور؟

تشير الفقرة (ب) من مقدمة الدستور إلى أنّ "لبنان عضو مؤسس وفاعل في الأمم المتحدة، وملتزم بأحكامها والإعلان العالمي لحقوق الإنسان". وتنص المادة 26 منه على أنّ "لكلّ فرد الحق في التعليم، ويجب أن يكون مجانياً، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية، وأن يكون التدريس الابتدائي إجبارياً".