تقدم المحامي علي عباس باعتراض إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ضد مصلحة مياه بيروت وكتب عباس على صفحته بالفيسبوك قائلاً: "بعد تمنع مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عن تزويدنا بالمعلومات المتعلقة بأوقات ومدة إمداد كل من شوارع بيروت بالمياه عملاً بقانون الوصول للمعلومات، تقدّمت اليوم باعتراض لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لإصدار القرار بإلزام المؤسسة بتسليمنا المعلومات المطلوبة، وسنكمل الملف حتى النهاية لتغريمها عن كل يوم تأخير لدى مجلس شورى الدولة...".