الدولة والدين في المغرب
الجمعه 3 أيار 2024 - 0:17
كتب (د. إدريس الكنبوري)
منذ بداية الاستقلال، حسمت الدولة المغربية في العلاقة بين الدِّين والسياسة؛ فقد ربطت مشروعية النظام الحاكم بالإسلام، وخوّلت صفة أمير المؤمنين ـ التي نُصّ عليها في أول دستور للبلاد عام 1962 ـ الملك السلطة الفعلية في الحديث باسم الدِّين وتمثيله على مستوى الحكم والمجتمع. ذلك أنّ تلك الصفة أعطت للملك حق الاحتكار الحصري للدين، وجعلت منه اللاعب الرئيس في الحقل الديني الذي يدور من حوله اللاعبون الآخرون من دون أن يمكّنهم ذلك من منازعته في المشروعية الدينية.
وخلافاً لأنظمة عربية أخرى، منحت للدين هامشاً في استراتيجيتها السياسية للحكم، أو أعلنت علمانيتها، فإن النظام الملكي المغربي وضع منذ وقت مبكر سياسة عمومية في المجال الديني، بل إنه جعل النظام الحاكم نفسه ذا هوية دينية. تمثّل ذلك في إصلاح جامع القرويين، الذي كان مركز العلماء في الماضي، وكان يتوفر على سلطة كبرى في عزل السلاطين، بحيث أُفرغ من محتواه، وأُلحق بالدولة. كما أُنشئ في عام 1962 "رابطة علماء المغرب" لتكون منبراً للعلماء تحت أعين الدولة، كما أُنشئت "دار الحديث الحسنية" لتقوم بالمهمة التي كانت تقوم بها في الماضي جامعة القرويين، وهي تخريج العلماء. واستمرت هذه السياسة خلال الثمانينيات، بعد الثورة الإيرانية، عبر إنشاء المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه الملك بصفته أميراً للمؤمنين، ووضع قانون للمساجد يجعلها تابعة للدولة، بما ينزع من الإسلاميين إمكانية توظيفها في مواجهة النظام.
لقراءة المقال كاملاً:
جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط
أخبار ذات صلة
