خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ قانون العفو العام وُضع على نار حامية، وأنّ المسؤولين باتوا على قناعة تامّة بأنّ ملف الموقوفين في السجون اللبنانية يجب أن يجد طريقه إلى الحل، وفقاً للقوانين وبعيداً عن الحسابات الضيّقة، وأنّ إصدار قانون العفو العام يشكّل عاملاً أساسياً في ترسيخ الاستقرار اللبناني.

في المقابل، صدر بيان عن مفتي طرابلس الشيخ محمد إمام، والرئيس نجيب ميقاتي، والنائب أشرف ريفي، شدّد على ضرورة إيجاد حل سريع وفوري لاكتظاظ السجون. وأشار المفتي إمام إلى أنّ تعميماً سيصدر إلى خطباء وأئمة المساجد لإثارة ملف الموقوفين.

من جهته، أكد الرئيس ميقاتي أنّ أزمة السجون تشكّل قنبلة موقوتة، ولا بدّ من إيجاد حلول سريعة لها، بما في ذلك ملف الموقوفين الإسلاميين.

‏وكان رئيس الحكومةنواف سلامالتقىهيئة رعاية السجناء وأسرهم التابعة لدار الفتوى برئاسة المحامي حسن كشلي الذي قال بعد اللقاء: "عرضنا لدولة الرئيس الجهود الإنسانية والاجتماعية والقانونية التي تقوم بها الهيئة، ولا سيما في شهر رمضان المبارك، من خلال مساندة السجناء وأسرهم، وتأمين المستلزمات اللوجستية، وتنظيم الإفطارات، والاهتمام بالأوضاع المعيشية.

‏أما على الصعيد القانوني، فقد شددنا على ضرورة العمل على إقرار قانون العفو العام، وإعطاء التوصيات اللازمة للقضاء في ما يتعلق بإخلاءات السبيل حيثما أمكن، رفعاً للمظلومية، خصوصاً بحق الموقوفين الذين لم تُجرَ محاكمتهم منذ أكثر من ثلاث عشرة سنة، وما زالوا قيد التوقيف حتى اليوم. إن استمرار هذا الواقع لم يعد مقبولاً، ويجب إخلاء سبيلهم تمهيداً لمحاكمتهم ضمن الأصول القانونية.

‏وفي ما يخص العفو العام وتخفيض السنة السجنية، أكدنا لدولته أنه مطلب أساسي لا بد منه، خاصة بعد الاتفاق الذي تم بين الحكومة اللبنانية والحكومة السورية.

‏وقد كانت الزيارة إيجابية ومثمرة، حيث وعد دولة الرئيس بمتابعة هذا الملف وعدم تركه، ونحن بدورنا مستمرون في متابعته بشكل يومي وصولاً إلى الخواتيم السعيدة المرجوّة".