خاص (أيوب)

غفل وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي عندما أقرّ رسماً مقداره 50$ أميركياً على طالب المرحلة الأساسية في التعليم الرسمي عن ثلاثة أمور.

1- أنّ المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 10/12/1948 تنص على أنّ لكل شخص حق التعليم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان.

2- أنّ وثيقة الوفاق الوطني اللبناني التي أقرّها اللقاء النيابي في مدينة الطائف في السعودية بتاريخ 22/10/1989 قد نصت في الفقرة 1 من البند 5 على توفير العلم للجميع وجعله إلزامياً مجانياً في المرحلة الابتدائية على الأقل.

3- أنّ الزعيم الراحل كمال جنبلاط وفي جوهر تأسيسه للحزب التقدمي الاشتراكي كان من أكبر مطالبه، هو إقرار قانون مجانية التعليم الرسمي، وتعزيز المدرسة الرسمية، والجامعة الوطنية.

الأزمة المالية الخانقة

هناك أزمة مالية تعاني منها وزارة التربية كما كافة المؤسسات الحكومية والرسمية. إلا أنّ هذه الأزمة لا يمكن حلها بأنه على الضحية أن تدفع الثمن، كما يجب العمل لحل أزمة ودائع المواطنين في المصارف، ولا كما يجري العمل على حل أزمة الكهرباء برفع الفاتورة والرسوم دون تأمين التيار الكهربائي.

معالجة الأزمة المالية في وزارة التربية تبدأ الإصلاح، ووقف الفساد، والتسرّب من التعليم ليس بالنسبة للأطفال وحسب، بل بالنسبة للموظفين الذين يتقاضون  رواتبهم ومنحاً باسم تدريس الطلاب السوربين دون أن يدخل صفاً من الصفوف، أو أن يدرّس طالباً سورياً من الطلاب السوريين.

مما لا شكّ فيه أنّ هناك حاجة مالية ملحة للمدارس، على أهالي الطلاب التعاون لحلها. ولكن ليس حلّ أزمة وزارة التربية والمعلمين. هناك مساهمة ضرورية يجب أن تدفع من أولياء الأمور شريطة أن تذهب إلى صندوق كل مدرسة مباشرة لتُصرف بإشراف إدارة المدرسة بالتعاون مع لجان الأهل، وذلك لتحقيق عدة أمور:

1- تحسين بيئة الدرس عبر ترميم الصفوف وتأهيلها وترميم الملاعب والمنشآت النشاطية.

2- عبر تأمين الخدمات العامة المطلوبة للطلاب داخل المدرسة.

3- تأمين التمويل للنشاطات اللامنهجية للطلاب، والتي تعتبر أساساً مهماً في بناء قدراتهم ومؤهلاتهم الفكرية والذهنية.

المستشار السابق للرئيس نجيب ميقاتي الدكتور خلدون الشريف استنكر في تصريح له الرسم المفروض على طلاب المدرسة الرسمية قائلاً: "قرأت عن مخالفة وزير التربية الأصول القانونية بفرض رسم على التعليم الإلزامي بقيمة 50 دولاراً أميركياً عن كلّ طالب، من خلال ما كتبه الخبير التربوي الأستاذ نعمة نعمة. وتابعت اعتصام أهالي طلاب المدارس الرسمية في طرابلس للغرض نفسه، وهم على حق.

أتمنى على نواب الأمة جميعهم الوقوف سدّاً منيعاً أمام محاولة تحطيم التعليم الرسمي بخاصة في مراحله الأولى. التعليم هو ما تبقى لمستقبل لبنان بعدما أطيح بالقطاع المصرفي، وقطاعات السياحة، الاستشفاء، والصناعة، والزراعة، والتجارة.

وأختم بجملة من نص نعمة نعمة نفسه: "نعيش اليوم سياقات وتدابير مدمّرة للتعليم الرسمي والخاص ولبنية المجتمع في لبنان ومستقبله، مع قرارات تتّصف بالخفة، تأخذنا إلى آفاق مظلمة، تضرب أو تعطل حق الوصول إلى التعليم وخصوصاً للفئات الأكثر ضعفاً، وتفاقم الأزمة، وتعطل إمكان الحدّ منها".

مخالفة دستورية

الرسم الذي أعلن عنه وزير التربية القاضي عباس الحلبي لطلاب المرحلة الأساسية في المدارس الرسمية. هل هو مخالفة ثلاثية الأبعاد أولاً لشرعة حقوق الإنسان، وثانياً لنصوص ومبادئ الطائف والدستور، وثالثاً لفكر ونضال كمال جنبلاط؟

سؤال نحن جميعنا كلبنانيين نعرف الإجابة عنه إلا أنه موجه الآن فقط إلى وزير التربية عباس الحلبي ممثل حزب وفكر كمال جنبلاط في الحكومة.