لا تبدو انطلاقة وزير العدل عادل نصار في مهامه الوزارية موفقة. الفجوة الموجودة بينه وبين القضاة تتسع يوماً بعد يوم إن بسبب الأبواب المغلقة، أو بسبب سوء إدارة ملف العلاقة مع الجسم القضائي. ولعل أبرز صور هذا التخبط هو تراجعه عن التعميم رقم 201 تاريخ 3/3/2025 الذي اصدره قبل عدة أيام.

وفي التفاصيل، أنّ وزير العدل عادل نصار وبعد اجتماعه مع رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بتاريخ 7/3/2025، جرى التأكيد خلاله على أهمية استقلالية القضاء وصون هيبته وحرية التعبير، مع الالتزام بالموجبات المرتبطة بقواعد المناقبية القضائية وحياد القضاء. وبناء عليه ألغي التعميم رقم 201 تاريخ 3/3/2025، مع تشديد وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، على أن استقلالية القضاء تتماهى مع الالتزام بالآداب القضائية والحفاظ على الحيادية، وعدم التداول في الاعلام بما فيه في منصات التواصل الاجتماعي بالقضايا العالقة أمام  القضاء، والتقيد بالموجبات التي تفرضها المهام القضائية.