خاص (أيوب)

بلدية طرابلس معطّلة. تحوّل المبنى التاريخي في ساحة التل من مكان لخدمة المدينة إلى مكان للتناحر والتنافس بين رئيس البلدية الدكتور رياض يمق من جهة، وعدد من الأعضاء من جهة أخرى ومعهم رئيس البلدية السابق أحمد قمر الدين. اشتباك تُرجم بسلسلة من الخطوات التصعيدية أقدم عليها الدكتور يمق، وجاءت على الشكل التالي:

1- رفع دعوى قضائية على الرئيس السابق أحمد قمر الدين وعضو المجلس عبد الحميد كريمه.

2- تعيين المحامي نوفل عبود مستشاراً قانونياً رغم وجود مستشارة قانونية في البلدية هي المحامية رولا نجا.

3- تعيين الإعلامية سارة الخير رغم وجود مستشار إعلامي هو محمد سيف.

وقد علم "أيوب" أنّ اجتماعات المجلس البلدي في أكثر الأحيان تنتهي إلى تصادم وجدال بين رئيس البلدية والأعضاء لتنتهي الجلسة إلى لا قرار، أو تعقد تلك الاجتماعات وسط تغيّب عدد كبير من الأعضاء. فيما يتغيّب رئيس البلدية عن أيّ احتفال يُدعى إليه إن كان أخصامه من الأعضاء حاضرين في ذلك الاحتفال، والعكس صحيح أيضاً.

عضو المجلس البلدي عبد الحميد كريمه الذي رفع يمق دعوى ضده وفي تصريح لـ"أيوب" قال: "إنّ الدعوى التي قام بها رئيس بلدية طرابلس رياض يمق هي بتهمة اختلاق جرائم وافتراء، هو ادعاء فارغ قانونياً طالما نحن لم ندّعِ عليه فهو لا يحق له رفع أيّ دعوى".

وتابع: "وزير الداخلية القاضي بسام المولوي استند للإخبار الذي قدمناه، وقام بتحويل رئيس البلدية للتحقيق معه،  أولاً لم تظهر بعد نتائج التحقيق، وثانياً نحن لم ندّعِ على الدكتور رياض بالشخصي. مجرد إخبار ومارسنا دورنا بالسلطة التقريرية الرقابية. نملك كلّ الحق، ولا يحق له رفع دعوى".

وأضاف كريمة لـ"أيوب": اليوم 11 حزيران لدينا جلسة في المجلس البلدي. تدخلت بعض القيادات وعلى رأسها مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، ووزير الثقافة القاضي محمد مرتضى لحلّ الاشكال. الدكتور رياض وعد أنه سيُسقط الدعوى، أنا لن أحضر شخصياً الجلسة بل سأرسل محامياً مكلّفاً من قبلي للحضور في حال لم يسقط الدعوى".

وختم كريمة: "بلدية طرابس أمام هول كمية الوعود التي يطلقها الدكتور رياض يمق وبكيانها الموجود من الصعب جداً أن تقلع وتستمر".

بالمقابل، علم "أيوب" أنّ نواب المدينة يسعون إلى عدم فرط عقد المجلس البلدي لأنه في حال انفراط المجلس ستتحوّل صلاحيات المجلس إلى محافظ الشمال رمزي نهرا، وهو ما سيخلق إشكالية كبرى في المدينة.