توقف متابعون أمام عودة ما يسمى بمجموعة العشرين التي يرأسها رئيس الحكومة الأسبق فؤاد السنيورة الى التحرك، حيث بدا لافتاً وضع الرئيس السنيورة صورة لاجتماع المجموعة في منزله في بيروت واصدارها بياناً حول آخر التطورات.

مرجعية سياسية رأت في عودة السنيورة للحركة بأنّ "حليمة عادت لعادتها القديمة"، تمهيداً للاستحقاقات المقبلة. بخاصة مع اقتراب الانتخابات النيابية.

وقالت المرجعية في مجلس خاص: "السنيورة لا يكل ولا يمل. لكن الحكمة تقول أنّ من "جرب مجرب كان عقله مخرب"، وكان على الرئيس السنيورة أن يتعظ من تجربة الانتخابات النيابية الأخيرة في بيروت، وأن يختصر عمله على الفكر السياسي وليس على العمل السياسي".

وختمت المرجعية قائلة: "اللافت في هذا الاجتماع وجود أعضاء يجلسون في كافة اللقاءات للتجمعات السياسية في بيروت، حيث لا يمكن حسم ولاءهم، وباتت مشاركتهم تستند على مقولة "من حضر في السوق باع واشترى".

وكان الرئيس السنيورة وضع على صفحته بالفيسبوك البيان الصادر عن الاجتماع. أهم ما جاء فيه:

- التنويه بالمواقف الوطنية لرئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، المنطلقة من تمسّكه بالدستور وحسن تطبيقه، ومن اتفاق الطائف، وضرورة استكمال تنفيذ بنوده.

- التنويه بردود الفعل المسؤولة التي صدرت عن كل من رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس الوزراء نواف سلام، واللذين عملا على تطويق تداعيات ما يحصل في لبنان والمنطقة، والتصدي لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة عليه، وذلك عبر الاتصالات التي قاما بها مع الجهات الدولية المعنية للحفاظ على أمنه واستقراره، ولاسيما مع الراعيين الدوليين لاتفاق التفاهمات الجديدة لتطبيق القرار الدولي 1701. وذلك إضافة إلى جهودهما في التشديد على الإجراءات التي تتخذها القوى العسكرية والأمنية الرسمية، والتي يجب أن تتعزّز في الفترة الدقيقة الراهنة.

- تشدّد المجموعة على استنكارها وإدانتها للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان وانتهاكاتها المجرمة لسيادته في الجنوب اللبناني، ولأمن وسلامة اللبنانيين في مختلف المناطق اللبنانية. كذلك، فإنَّ المجموعة تشجُبُ وتُدينُ بأشدّ العبارات الجرائم والفظائع التي ترتكبها آلة الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والأبرياء في غزة والضفة الغربية، وتهيبُ بالمجتمعين العربي والدولي والدول الصديقة المسارعة لوقف هذه المجازر وأعمال الإبادة الجماعية التي تستمر إسرائيل في ارتكابها.

- أكد المجتمعون من جديد على أهمية تمسّك اللبنانيين بصيغتهم الفريدة القائمة على سموّ صيغة العيش المشترك، والتمسك بقوة التوازن الداخلي اللبناني، وليس على أساس توازن القوى الذي يتبدل ويتغير بتبدل وتغير التوازنات الإقليمية والدولية، والتي من شأنها التأثير سلباً على الداخل اللبناني، والتي تفتح بدورها الباب واسعاً أمام التدخلات الخارجية، بما ينتهك ويطيح بالاستقرار الداخلي اللبناني بمختلف جوانبه. كما يشدّد المجتمعون على أهمية حفاظ اللبنانيين على وحدتهم الداخلية وتضامنهم وفق ما تقتضيه مصلحتهم الواحدة في الحفاظ على سيادة واستقلال وحرية بلدهم، وفي ضرورة عودتهم جميعاً إلى كنف الدولة اللبنانية بشروطها، وإلى سلطتها الواحدة والموحدة والحصرية، ودون أي منازع، على كامل التراب اللبناني، وفي ضرورة إقرار الجميع بالخضوع إلى أحكام الدستور ودولة الحق والقانون والنظام والمؤسسات، والاحترام الكامل لقرارات الشرعيتين العربية والدولية ذات الصلة.

- التنويه والتشديد على ضرورة التمسّك والالتزام بآلية التعيينات الإدارية الجديدة، والحرص على تطبيقها بدقة وأمانة.

كما أكّد البيان على أهمية مسارعة الحكومة اللبنانية إلى التواصل مع الحكومة السورية لبحث مختلف المسائل والقضايا التي تعزّز العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين على قواعد المصالح المشتركة وقواعد الاحترام المتبادل والعلاقات الندية بين البلدين.

- تعتبر المجموعة ان الطروحات المتداولة على لسان البعض لجر لبنان الى محادثات سياسية او دبلوماسية مع اسرائيل، هي طروحات تهدف في هذا الوقت، الى الضغط على لبنان لابتزازه في قضايا أخرى لا يمكن السير بها او الموافقة عليها.