خاص (أيوب)

تسقط السياسة على أعتاب بلدتي الزلقا وعمارة شلهوب في معركة بلديتهما ومخاتيرهما، حيث تعود اللعبة إلى زواريبها الضيقة، ولو بعناوين فضفاضة وكثير من الشعارات الخاوية إذ تدل المعطيات على أنّ استحقاق يوم الأحد هو أهلي بمحلي، لا يخرج من نطاقه الضيق في الاعتبارات الخاصة، التي دفعت البعض إلى القفز من ضفة إلى أخرى في سبيل كسب مقعد لا أكثر، مع أنّ التجارب السابقة خلال الدورات الماضية، بيّنت الأحجام وميول أهالي البلدتين ومكانة بعض المرشحين في الشأن الإنمائي، خصوصاً وأنّ الناس تعرف بعضها جيداً، وتعرف تاريخ كل طامح ولاهث وراء السلطة.

بهذا المعنى، تفقد المعركة نكهتها السياسية حتى لو حاولت الأحزاب إضفاء بعض البهارات على الاستحقاق، لكن الوقائع تكذب الغطاسين، خصوصاً وأنّ تاريخ بعض المرشحين لا يشبه أبداً الشعارات التي يرفعونها، سواء في العمل المؤسساتي أو في تعزيز الإنماء أو في إيجاد فرص عمل للشباب...

ويستغرب بعض أهالي بلدتي الزلقا- عمارة شلهوب، كيف أنّ أحزاباً سيادية تخوض معارك شرسة بهدف مكافحة الفساد وتكريس منطق الدولة، قررت دعم لائحة تشوبها ترشيحات غير متطابقة مع مواصفات مكافحة الفساد، لكونها مطوقة برزمة من قضايا الفساد المالي.

ويقول هؤلاء إنّ هذه الأحزاب السيادية تعرف تمام المعرفة ردّة فعل أهالي الزلقا وعمارة شلهوب ازاء تلك الترشيحات لما جرى عرضها على الرأي العام، وقد قوبلت بامتعاض خصوصاً وأنّ الأهالي ملمون جيداً بتفاصيل تلك القضايا وهي موضع تهكم بينهم؛ إذ إنّ الحقائق المثبتة، تدل على أنّ مرشحاً بارزاً ينادي برفع شأن البلدتين، فيما هو معروف بين أهالي الزلقا وعمارة شلهوب بسلوكه الملتوي، فهو لم يضع يده في يد أي شخص من باب الشراكة في الاستثمار، إلا وكان الخلاف ثالثهما، بسبب أساليب هذا المرشح الاحتيالية، التي جعلته في حالة خصومة قانونية مع الكثير من الشركاء، حتى ممن هم على قرابة عائلية معه ما يدفع بعض أقربائه إلى المجاهرة علناً برفض دعمه وإصرارهم على التصويت لمنافسه. أكثر من ذلك، فهذا المرشح معروف أنّه جمع ثروته عن طريق المراباة تحت عنوان "وعد بالرهن" بحق أملاك المتعاملين الذين يستدينون منه لشراء منتجاته، فيسارع إلى تنفيذ الحجز في الدوائر العقارية حتى لو رمى أطفالاً في الشارع!

أما لمن لا يعرف المراباة، فيقول القانون اللبناني إنّ "دين المراباة هو كل قرض مالي عقد لغايات غير تجارية وشرطت فيه على المديون فائدة تزيد على 9% سواء كان ذلك بصورة ظاهرة أو مستترة مع مراعاة الاحكام القانونية التي تحدد معدل الفائدة في الرهونات العقارية. وكل من أعطى قرضين أو أكثر بالمراباة لمديون واحد أو لعدة مديونين يعاقب من جراء ممارسة الرباء بجزاء نقدي أقصاه نصف مبلغ الدين وبالسجن من ستة أيام إلى سنة أو باحدى هاتين العقوبتين فقط".