خاص (أيوب)

علم "أيوب" من مصادر دبلوماسية في بيروت أنّ جلسة 29 آب الجاري لمجلس الأمن ستشهد تجديداً لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، دون أيّ تعديل لمهامها وبالقرار 1701. كما سيحصل التمديد لسنة واحدة كما جرت العادة بإجماع جميع أعضاء مجلس الأمن بمن فيهم الولايات المتحدة الأميركية، التي كانت تطالب حتى الساعات الأخيرة بإجراء تعديلات على القرار 1701 في عدد من بنوده.

تضيف معلومات "أيوب" أنّ التراجع الأميركي عن المطالبة بإجراء تعديلات على القرار 1701 يأتي في سياق الاتصالات التي جرت ما بين واشنطن وطهران، التي سبقت عملية ردّ الحزب على اغتيال القيادي فؤاد شكر، حيث تمّ الاتفاق على ردّ مضبوط من قبل الحزب، بحيث لا يستفزّ إسرائيل ولا يستوجب ردّاً منها، وعلى تمرير التمديد لقوات اليونيفيل دون أيّ تعديل ووفقاً للنص الذي كان معتمداً.

تتابع معلومات "أيوب": تبلغت الحكومة اللبنانية ووزارة الخارجية هذه الأجواء في الساعات الأخيرة، ولذا، توقفت الوساطة الفرنسية في هذا المجال.

وكانت فرنسا تقوم بدور وسيط بين لبنان والولايات المتحدة لتمرير التمديد لقوات اليونيفيل، حيث عرضت مسودة تسوية، وأرسلتها إلى الحكومة اللبنانية عبر مندوب لبنان في الأمم المتحدة تحت عنوان "أفكار أولية للجولة المقبلة من المفاوضات، وهي عبارة عن اقتراح غير رسمي بين البعثة الفرنسية واللبنانية. والغرض من ذلك هو اختبار الرؤية اللبنانية بشأن ما يمكن أن تكون منطقة وقف إطلاق نار مقبولة في حال أصرت الولايات المتحدة على مطالبها وهي كالتالي:

- الفقرة 1: تطالب بالتنفيذ الكامل للقرار 1701 (2006)، وتؤكد دعمها القوي للاحترام الكامل للخط الأزرق، وتذكر بالهدف المتمثل في التوصل إلى وقف للأعمال الدعائية، وحلّ طويل الأمد يقوم على المبادئ والعناصر المنصوص عليها في الفقرة 8 من القرار 1701 (2006).

- الفقرة 2 لن تتغير بالطبع (12 شهراً).

- الفقرة 3 الجديدة: تطالب جميع الجهات الفاعلة المعنية بتنفيذ تدابير عاجلة نحو خفض التصعيد.

- الفقرة 4: تغيير الفعل "يطلب" بـ "يشجع".

- وفي ص 8، تبقى "ضمن حدودها الدولية" "الحدود المتفق عليها" وحذف الإشارة إلى هدنة عام 1949.