قضايا وتقارير


اقتراح قانون "التوافق الوطني" لن يمر

الأربعاء 13 تشرين الثاني 2024 - 0:02

خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة "التوافق الوطني"بتأخير تسريح الضباط وتمديد سن التقاعد بمختلف القوات المسلحة لعامين، غير قابل للتحقيق لغياب التوافق حوله من قبل الكتل النيابية الكبرى.

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ التمديد لقائد الجيش جوزف عون سيحصل بنفس الصيغة التي مدّد له سابقاً مع تسجيل موقف سياسي عبر غياب النواب الشيعة ونواب كتلة التيار العوني.

وكانت كتلة التوافق الوطني التي تتألف من فيصل كرامي، حسن مراد، طه ناجي، محمد يحيى وعدنان طرابلسي. تقدّمت بافتراح قانون معجّل مكرّر لتأخير تسريح الضباط وتمديد سن التقاعد بمختلف القوات المسلحة لعامين (جيش، أمن دولة، أمن عام، أمن داخلي)، وتمديد سنّ التّقاعد للعسكريّين في مختلف القوّات المسلّحة لمدّة سنتين.

وبعد ايداع الاقتراح لدى قلم المجلس، تلا عضو التكتّل النّائب عدنان طرابلسي، نصّ الاقتراح الذي جاء بمادّة وحيدة، والموجّه إلى رئيس مجلس النّواب نبيه بري، وجاء فيه:

أ- خلافاً لأي نص آخر، وبصورة استثنائية ولمرة واحدة فقط، يؤخّر تسريح جميع الضباط العاملين في الجيش وسائر القوات المسلحة اللبنانية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) الذين تم تعيينهم بموجب مراسيم صادرة عن مجلس الوزراء، وفي باقي القوى الأمنية للمعينين بموجب مراسيم بالأصالة أو الوكالة في المراكز التي يشغلونها، وذلك لمدة سنتين من تاريخ صدور هذا القانون، مع حفظ جميع حقوقهم المالية والمعنوية،

كما يمدد سن التقاعد للعسكريين والقوى الأمنية (جيش، امن دولة، امن عام، امن داخلي) الذين لا يزالون في الخدمة الفعلية لتاريخ صدور هذا القانون لمدة سنتين، ويحق لهم طلب إحالتهم على التقاعد عند بلوغهم السن القانونية التي يتقاعدون فيها حالياً؛ كل حسب رتبته وحسب القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

ب- يُعمل بهذا القانون فور نشره بالجريدة الرسمية.

كما تلا الأسباب الموجبة وجاء فيها: "نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد حالياً نتيجة الحرب الهمجية العدوانية التي يرتكبها العدو الاسرائيلي على لبنان، والتي لا يخفي اهدافه من ورائها، مع ما تخلفه هذه الحرب من تداعيات سلبية اجتماعياً ومالياً على المجتمع اللبناني بكل اطيافه، وفي ظل الفراغ الرئاسي الذي بلغ عامه الثاني من دون اي أفق لأي حل، وفي ظل المخاوف من تمدد الفراغ إلى جميع مؤسسات الدولة، وبما ان التجارب الوطنية السابقة أثبتت ان الحل السليم لأي ازمة يكون بالحلول الشمولية، ولا يكون بالحلول الترقيعية او المخارج التي تعتمد الاستنسابية في الاستثناء، وتضرب مبدأ المساواة بين كل المؤسسات،

وبناء على رؤيتنا التي ترى ان الحلول المناسبة لا بد ان تراعي مصلحة جميع الأطراف، واهمها مصلحة افراد وضباط الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية.

لذلك، جئنا باقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تأخير تسريح الضباط في القوات المسلحة اللبنانية من جيش وامن عام وامن داخلي وامن دولة لمدة سنتين، كما يرمي الى تمديد سن التقاعد للعسكريين في مختلف القوات المسلحة لمدة سنتين؛ آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أول جلسة عامة".



جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط

أخبار ذات صلة