كشف مصدر في الحكومة السورية المؤقتة لراديو "صوت الشعب" دون أن يبوح باسمه، عن مسودة اتفاق للتفاهم بين روسيا وتركيا حول وضع شمال سوريا عندما يتمّ لقاء بشار الأسد وأردوغان، واصفاً الاتفاق بأنه اتفاق الإذعان، وأنه سيكون ضربة قاضية للشعب السوري وإطلاق رصاصة الرحمة على "التآخي بين الشعبين السوري والتركي". وطلب المصدر المشار إليه من الشعب السوري صياغة مشروع إنقاذ وطني سوري عاجل تشارك فيه كلّ أطياف الشعب السوري في الداخل والمهجر للحفاظ على ثوابت الثورة السورية وتقرير المصير واستمرار الاحتجاج و الاعتصامات السلمية من كلّ فئات المجتمع وقطاعاته (التعليم، الصحة، الشرطة والقضاء) في كلّ مناطق الشمال السوري تشارك فيها النساء حتى عدول الدولة التركية عن رؤيتها للمصالحة، ثم تشكيل جيش موحّد لكل الفصائل مهما كان الثمن والاتحاد مع الفصائل في منطقة إدلب لفرض واقع يصعب على الأتراك تقرير مصيره.

و هذه بنود حصلت عليه المعارضة من مسؤولين في الحكومة التركية عن مشروع تصفية المعارضة:

أولاً، تدخل قوات الشرطة المدنية للنظام لضبط الأمن وحفظ النظام  في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، وفتح المعابر الرئيسة في مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ إقرار الاتفاق مقابل بقاء تبعية الموظفين مالياً إلى تركيا و بقاء التعامل بالليرة التركية.

ثانياً، سيتم تقليص فصائل المعارضة إلى 15 ألف عنصر فقط مع سحب كامل السلاح الثقيل ثم دمجها بلواء مستقل تحت إشراف قوات الأسد ومن يرفض سيرحل إلى ليبيا منفرداً.

ثالثاً، سيتمّ إنشاء نقاط مراقبة روسية تركية في كلٍّ من مدن إعزاز وعفرين ومارع ونقاط مراقبة مماثلة إيرانية تركية في الباب والراعي وجرابلس

رابعاً، يخضع موظفو درع الفرات لمسابقة توظيف عامة تحت إشراف لجنة روسية تركية، فيبقى في منصبه من ينجح، ويُستبدل من يرسب دون اعتبار أيّ سمة وظيفية. بالمقابل سيعترف  النظام بشهادات المجالس والائتلاف والجامعات التركية.

خامساً، سيُعطى المدنيون المتخلّفون عن الخدمة الإلزامية مدة أقصاها ستة أشهر لدفع بدل الخدمة العسكرية أو الالتحاق ضمن صفوف لواء المعارضة بإشراف إيراني.

سادساً، بالتعاون الاستخباراتي المشترك بين تركيا والنظام سيُوقَف كلّ مُدان بجرائم حرب دامغة أو تلطّخت يداه بالدماء المعنوية أو المادية ضمن دعاوى قضائية فردية.

سابعاً، ستُمنح بطاقة تسوية تركية روسية لكل شخص تجاوز العشرين من العمر يحقّ له التنقّل بها بين المناطق السورية دون اعتراضه من الجهات المختصة.

ثامناً، قوات الأسد ستنتشر على كامل المعابر الحدوديةـ وستنظّ م أعمال المعابر مقابل انتشار 6 قواعد مراقبة تركية في مدينتي حلب و حماة.

تاسعاً، سيتمّ التحفّظ على عمل منظمات المجتمع المحلية التركية والدولية لمدة عامين من إقرار اتفاق التسوية، ثم حلّ جميع أعمالها لتتولّى حكومة الأسد خدمات المواطنين

عاشراً،خلال ثلاث أعوام كحدّ أقصى سيعود تطوّعياً كل اللاجئين في تركيا إلى مدنهم أو إلى مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. ومن يُرفض سيجبر على الإقامة في مناطق شرق الفرات أو الجنوب السوري.