أعلنت رئاسة المرحلة الانتقالية في سوريا أمس الأحد تشكيل لجنة لصياغة مسودة الإعلان الدستوري في البلد.

وأفادت في بيان أنّ القرار جاء بناء على مخرجات الحوار الوطني وبهدف "إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية".

وشهدت سوريا الثلاثاء الماضي في العاصمة السورية تنظيم حوار وطني بحضور مئات الشخصيات الممثلة لعدة أطياف في المجتمع، لكن أيضا وسط غياب شخصيات وفصائل أخرى.

وضمت اللجنة 7 خبراء هم عبد الحميد العواك، وهو دكتور في القانون الدستوري من جامعة ماردين آرتقلو التركية، وياسر الحويش، الحاصل على دكتوراه بالحقوق تخصص قانون دولي عام من مصر، والمتخصص في القانون الدولي الاقتصادي.

كما ضمت إسماعيل الخلفان، عميد كلية الحقوق في جامعة حلب والحاصل على دكتوراه في القانون الدولية، ومحمد رضى جلخي، العميد الجديد لكلية العلوم السياسية في دمشق، وأحمد قربي، مدير وحدة التوافق والهوية المشتركة في مركز الحوار السوري والحائز على شهادة الدكتوراه في القانون العام من جامعة حلب.

وشملت قائمة الأعضاء امرأتان هما ريعان كحيلان، الأكاديمية المتخصصة في القانون العام، وبهية مارديني، الكاتبة والصحافية الحاصلة على دكتوراه في القانون.

وتتولى اللجنة، وفق القرار، مهمة صياغة مسودة الإعلان الدستوري الذي ينظم المرحلة الانتقالية، على أن ترفع مقترحها إلى رئيس المرحة الانتقالية، أحمد الشرع.

وكان الشرع قد أعلن نهاية يناير الماضي وقف العمل بدستور نظام الأسد تزامنا مع إعلانه رئيسا للمرحلة الانتقالية.

*نقلاً عن الحرة