خاص (أيوب)

علم "أيوب" أنّ "زيارة حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري المرتقبة إلى الولايات المتحدة الأميركية، تشكّل فرصة أخيرة لتخفيف تداعيات القرار المرتقب في شهر تشرين المقبل بوضع لبنان على اللائحة الرمادية".

وتضيف معلومات "أيوب" أنّ منصوري لا يمكنه وقف القرار أو تأخيره، لكنه يسعى للاتفاق مع المصارف المراسلة بتخفيف القيود التي يفرضها هكذا قرار على تعاملاتها مع المصارف اللبنانية".
الجدير بالذكر أنّ وضع لبنان على اللائحة الرمادية في حال إقراره سيؤدي إلى زيادة صعوبة عمل المصارف المراسلة مع المصارف اللبنانية حيث ستتطلّب أيّ معاملة مالية تُجرى مع لبنان تدقيقاً أكبر من قبل هذه المصارف المراسلة في الخارج.

العديد من المصارف المراسلة ستفضّل عدم التعامل مع المصارف اللبنانية تجنباً للمشاكل والتعقيدات المحتملة. أما المصارف التي ستبقى على علاقة مع المصارف اللبنانية، فستُطبّق كلفة أعلى للامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال. وستزداد تكاليف أيّ تحويل مالي من وإلى لبنان على المصارف واللبنانيين على حدّ سواء.

هذه الزيادة في التكاليف ستؤثر سلباً في التجارة الخارجية، حيث سترتفع كلفة الاستيراد لشراء السلع الأجنبية، وكذلك كلفة التصدير وتحويل العائدات إلى لبنان. كما ستزداد كلفة التحويلات المالية للبنانيين المغتربين الذين يدعمون عائلاتهم في الوطن، حيث تُقدّر هذه التحويلات بنحو 6.5 مليار دولار سنوياً.

بالإضافة إلى ذلك، فإن السمعة السيئة للبنان في هذا المجال ستردع المستثمرين الأجانب عن الاستثمار في البلاد خوفاً من التهم الخاطئة بتمويل الإرهاب أو غسيل الأموال مما سيؤدي إلى ضعف الاستثمارات الأجنبية التي تُعتبر ضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل.