قدّمت الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفّين (ALDIC) تقريرها حول الإدارة المالية العامة في لبنان (Assessment of Lebanon’s Public Financial Management) ضمن برنامج "بناء" BINAالمُموّل من الاتحاد الأوروبي وتحت إدارة منظمة الشفافية الدولية وTI-LB، للنائبتين من تكتل التغيير نجاة عون صليبا وبولا يعقوبيان بتاريخ ١٩ حزيران ٢٠٢٤. وقد حضر اللقاء لتسليم التقرير عن الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين (ALDIC) نائب الرئيس السيد  سليم شعر وأعضاء الهيئة الإدارية للجمعية المحامي كريم ونديم ضاهر كما والمحامية الدكتورة جوديت التيني، بالإضافة إلى المدير المؤسس لمنظمة مبادرة سياسات الغد TPIوالمعدّ للتقرير مع فريق عمله الدكتور سامي عطالله.

خلال الاجتماع، قدّم المحامي كريم ضاهر لمحة عامة عن الجمعية منذ تأسيسها ومشاريعها الرئيسية، كما ناقش المحامي كريم ضاهر القضايا الرئيسية المتعلّقة بالمالية العامة، مركّزاً على المبادئ والقواعد المتعلّقة بالنفقات والإيرادات على حدٍّ سواء. وأشار إلى أهمية وضع إطار حوكمة لإدارة الاستثمارات العامة في البلاد، نظرًا لأن هذا القطاع يشكّل محور اهتمام للدول المانحة ومعرّض للفساد والهدر. وشدّد في هذا السياق على أهمية قانون الشراء العام الجديد رقم 244 في مجال تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص والمساءلة.

بالإضافة إلى ذلك، شرح بشكلٍ تفصيليّ أولويات الإصلاح، بما في ذلك تحقيق العدالة وتوزيع الأعباء بشكل عادل لتحقيق المساواة في شقيها العامودي والأفقي وتوسيع قاعدة المكلفين، مما من شأنه ان يسمح بإقامة عقد اجتماعي جديد يقوم على التضامن وتنشيط الاستثمار لتحفيز النمو، وخلق فرص عمل، وتوزيع الثروة بشكل أفضل وملائم بما يضمن تأمين الخدمات البديهية لجميع شرائح المواطنيين والمقيمين، وإعادة لبنان إلى لعب دوره الإقليمي المحوري. وشدّد كذلك على ضرورة إعادة النظر بالنسب الضريبية المفروضة على شركات القطاع الخاص بحسب حجمها وطبيعة نشاطها بغية تشجيع الاستثمار والشركات الصغيرة الحجم داعياً إلى إصلاحات في النظام الضرائبي يقوم على احترام خصوصية اللبنانيين وأنظمتهم وموقعهم، وتالياً إرساء التوازن بين حوافز الاستثمار والمساواة، وتضمن العدالة وتوفير الخدمات العامة الأساسية.

وأشار المحامي ضاهر إلى ضرورة معالجة آفة طغيان الضرائب غير المباشرة التنازلية في نظامنا الضريبي مثل الضريبة على القيمة المضافة، التي تطال كّل الفئات الاجتماعية دون تمييز، وذلك لضمان نظام ضريبي عادل وفعّال.

من جهته، قدّم الدكتور سامي عطالله لمحة عامة عن منظمة مبادرة سياسات الغد TPI، موضحاً أنّ أسس صنع السياسات السليمة تعتمد على رؤية مبنية على البحث والأدلة، تمثّل مصالح الجمهور، ومجتمع مطّلع يمكنه أن يكون وكيلاً للتغيير. وشرح أنّ مبادرة سياسات الغد قد تأسّست سنة 2021 كمركز أبحاث مستقل يسعى لتشكيل تلك الرؤية وتمكين الجمهور من المطالبة ببديل أفضل.

وأكّد الدكتور عطالله على الدور الحيوي لإصلاح إدارة المال العام في استعادة الاستقرار والانتظام المالي، مقدّماً مجموعة من الإصلاحات التي يجب تنفيذها بالتوازي. كما ذكر أنّ عدم توازي نسبة الإيرادات مع نسبة النفقات لدى الدولة خلق عجزاً، حيث تجاوزت نسبة النفقات نسبة الإيرادات، مما دفع الدولة إلى الاستدانة، وهو ما يخدم الأغنياء فقط.

في ختام الجلسة، أشار نديم ضاهر إلى أهمية تقريب العلاقة بين المواطن والدولة، مع إعادة بناء الثقة بينهما وتعزيز مفهوم المواطنية الضريبية. وأكّد على ضرورة تشديد المراقبة على جميع الشركات، وتفعيل آليات فرض الضرائب، ومحاسبة كلّ من يتجاوز القوانين الضريبية. وشدّد ضاهر على أنّ تقريب المواطن من الدولة يتطلّب تحسين أداء الدولة في تقديم الخدمات العامة وتعزيز مفهوم المواطنية الضريبية، حيث يشعر المواطن بالالتزام بدفع الضرائب عندما يرى أنّ الدولة تستثمر هذه الأموال بشكل فعّال في خدمة المجتمع وتحسين ظروف الحياة.