خاص (أيوب)

هل باتت حسابات "الفريش دولار" في خطر؟ وما هي ضمانة أصحاب هذه الحسابات وماهو موقف مصرف لبنان؟ اسئلة طرحت نفسها مع الدعوة القضائية التي تقدم بها المحامي وضاح الشاعر كوكيل لأربعة مستثمرين لبنانيين باعوا مجموعة من العقارات لمصرف "الاعتماد الوطني" الذي يملكه نادر الحريري وهشام عيتاني بقيمة تلامس 8 مليون دولار إلا أنهم لم يحصلوا على أموالهم من هذه الصفقة.حيث استحوذ المصرف على العقارات بدافع تعزيز سيولته، بناء لتوصيات مصرف لبنان بدل أن يسيّل المصرف عقارات يملكها هو او يملكها مالكيه (الحريري وعيتاني)، لجأوا إلى عقارات الغير فاستحصلا من المستثمرين الـ4 على تلك العقارات لصالح المصرف المركزي، مما يعني أن مصرف "الاعتماد الوطني" عزّز سيولته بواسطة أملاك الغير.

وفي سياق الدعوى تشير الدعوى إلى أن الموكلين باعوا العقارات للمصرف لقاء مبلغ من المال. فقام المصرف بدوره ببيع العقارات لمصرف لبنان، وفتح حسابات باسم المستثمرين، وأودع الأموال (ثمن العقارات) في حسابات باسمهم لديه.  إلا أنه يرفض اليوم تحرير هذه الأموال مع العلم أن الأموال "فريش دولار". وبعد مراجعات عديدة للمدير المؤقت رودولف عطالله (معين من مصرف لبنان لان المصرف متعثر) إلا أنهم لم يصلوا الى نتيجة حيث أحالهم في كل مرة الى مالكي المصرف.

مرجع مصرفي اشار لـ"أيوب" أن رفض مصرف "الاعتماد الوطني" اعطاء الاموال للمستثمرين الاربعة من شأنه أن يلحق الضرر بإعادة استنهاض القطاع المصرفي بخاصة أن مصرف لبنان ابتدع مسألة حساب الدولار الفريش ليضع خطاً فاصلاً بين المرحلة القديمة وحسابات اللولار والمرحلة الجديدة وحسابات الدولار الفريش. وبالتالي يشكل سلوك مصرف "الاعتماد الوطني" خطراً على ثقة المودعين الجدد في المصارف اللبنانية كي لا تكون هذه الحسابات مصيرها كالحسابات السابقة.

الجدير بالذكر أنّ الدعوى القضائية التي تقدم به المستثمرون الاربعة باتت في عهدة النيابة العامة المالية أي لدى القاضية دورا الخازن. مما يطرح التساؤل حول الاجراءات القضائية التي ستتخذ خلال الايام المقبلة. بخاصة أنّ الرحلة هي مرحلة اعادة الهيبة للدولة والقوانين والقضاء.