خاص (أيوب)

هل يقدّم رئيس بلدية بيروت عبد الله درويش استقالته من رئاسة البلدية؟

تساؤل طرحته مرجعية سياسية بيروتية على خلفية ملف "رشاوى وزارة الاقتصاد" المتّهم بها مستشار وزير الاقتصاد محمد تميم وشقيق الوزير أمين سلام. بخاصة بعدما أعاد رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي سمير عقيقي ملف شركة "المشرق" للتأمين إلى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم للنظر في الإجراءات المناسبة بحق كلّ من المدير العام لشركة "المشرق" للتأمين جورج ماطوسيان ورئيس بلدية بيروت عبد الله درويش، الذي يشغل منصب مدير فرع في الشركة إضافة الى كريم سلام.

المرجعية السياسية البيروتية أشارت إلى "أنّ رئيس البلدية درويش قد يجد نفسه متورطاً بالمساهمة في تقديم رشوة غير قانونية وفقاً لثلاثة نقاط:

1-  استعمال مكتبه في بلدية بيروت للتفاوض مع شقيق الوزير حول قيمة الرشوة المطلوبة لحلّ ملف شركة "الشرق" للتأمين، وقد ثبت ذلك باعتراف شقيق الوزير خلال التحقيقات.

2- إدعاء درويش تعليق عمله بشركة التأمين منذ استلامه رئاسة البلدية، وهو ما تمّ إثبات عدم صحته وفقاً للتحقيقات ولمداومته في مكاتب الشركة خلال حملة حرس البلدية ضده والتظاهر أمام مبنى البلدية.

3- لتاخره بتقديم إخبار للقضاء حول الرشوة بعدما فشل في إقناع شقيق الوزير بمبلغ 100 ألف دولار".

وتختم المرجعية البيروتية بالقول: "على عبد الله درويش في حال توجيه اتهام رسمي له من القاضي ابراهيم تقديم استقالته، أو أن يعمد المجلس البلدي إلى عزله بعدما أساء استعمال مكتبه في البلدية لقضايا خاصة وغير قانونية".

وكانت صحيفة "الأخبار" نشرت في تقرير لها نهار الثلاثاء الفائت أنه وفقاً للمعلومات فإنّ لدرويش دوراً أساسياً في هذه القضية، إذ تفيد المصادر أنه هو من بادر إلى طلب مساعدة تميم لحلّ الإشكال بين الوزارة والشركة، والتقى تميم لهذه الغاية في مبنى بلدية بيروت، فطلب الأخير 400 ألف دولار لحلّ المشكلة. وقال درويش في إفادته أمام القاضي عقيقي إنه أنهى اللقاء بعدما شعر بالابتزاز، ليستكمل بعدها ماطوسيان الاتصالات مع تميم، ويتفق وإياه على مبلغ 250 ألف دولار، ولكنه لم يدفع سوى 100 ألف دولار على أن يدفع بقية المبلغ لدى الحصول على براءة الذمة، وهو ما رفضه المستشار، ما أدى إلى سحب ترخيص الشركة. وقال درويش إنه زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لطلب المساعدة وأبلغه بدفع 100 ألف دولار لمستشار وزير الاقتصاد، ما أثار غضب ميقاتي الذي طلب من درويش، وفقاً لأقوال الأخير، إبلاغ المستشار بضرورة تسوية الوضع. ولدى اتصال رئيس البلدية بإيلي عبود الذي يعمل أيضاً مدّققاً في "المشرق" ليبلغ الأمر إلى تميم (يملكان معاً شركة تدقيق)، أجابه الأخير: "فليُحضر رئيس الحكومة براءة الذمة لكم". عندها، نصح ميقاتي درويش بالتقدّم بإخبار لدى النيابة العامة المالية، وهو ما حصل في تشرين الثاني 2023.

وكان شقيق الوزير سلام أكّد في التحقيق أنه التقى بصاحب الشركة أكثر من مرة في الوزارة بترتيب من رئيس بلدية بيروت. وخلال الاستجوابات، أورد القاضي أنّ عبود نفى أن يكون تميم قد طلب منه أي مستندات مالية خاصة بالشركة، ما فًسّر ضمناً بعدم رغبته القيام بأي تدقيق، من دون أن يبدي رأياً واضحاً في ما إذا كان تلقّيه مبلغاً مالياً هو عبارة عن رشوة أم لا.