خاص (أيوب)

إستكمالاً لمتابعتنا موضوع المساعدات التي من المفترض أن تصل إلى مستحقيها، وبعد أن نشر "أيوب" حواراً مع الناشط الحقوقي والمدني المحامي علي عباس الذي طالب بمعرفة حجم المساعدات للنازحين، ومن يتولى توزيعها، وذلك بتاريخ 16 تشرين الأول 2024. جاء الجواب من رئيس الهيئة العليا للاغاثة بأن المساعدات تُسلّم إلى لجنة الطوارئ الوزارية، ولا يشرف على توزيعها. ليعود المحامي عباس من جديد مع ثلة من المحامين بتقديم طلب بهدف التوصل إلى معلومات عن قافلة المساعدات العراقية التي تدور حولها العديد من علامات الاستفهام.

ماذا في التفاصيل؟

يقول المحامي علي عباس في تصريح لـ"أيوب" إنه لن يرضى بالفساد والمحسوبيات. لذلك

بعد أن تقدمنا بتاريخ 14/10/2024 بطلب الوصول إلى المعلومات من رئيس لجنة الطوارئ الوزارية الوزير ناصر ياسين لمعرفة حجم المساعدات ونوعيتها وإلى من تذهب. وفي ضوء تصريحات رئيس الهيئة العليا للإغاثة بأنه يستلم كلّ المساعدات إلا أنه يسلّمها إلى لجنة الطوارئ الوزارية، ولا يشرف على توزيعها بما يخفي تحايلاً كبيراً على القانون".

وأضاف: "اليوم نتساءل عن قافلة المساعدات العراقية الأولى؛ من استلمها، وكيف وُزّعت، وهل دخلت قيود لجنة الطوارئ أم لا؟".

وتابع: "تقدمت  بتاريخ 28/10/2024 أنا والمحامي واصف الحركة، وجاد طعمة، بطلب وصول إلى المعلومات لمعرفة ماذا تستلم الهيئة العليا للإغاثة، ولمن تسلمها، وللمقارنة سواء مع ما هو مفترض أن يتمّ تسليمه لنا من لجنة الطوارىء الوزارية أو ما يجري فعلياً على أرض الواقع...".

وأردف قائلاً: "نحن اليوم نطالب بالحصول على معلومات عن عدد طائرات المساعدة المقدمة من دول شقيقة وصديقة القادمة إلى مطار رفيق الحريري الدولي خلال الفترة الممتدة من بداية العدوان الإسرائيلي وحتى تاريخ إبلاغكم استدعاءنا إضافة إلى لائحة بنوعية المساعدات التي حملتها كلّ الطائرات. ولائحة بالجهة التي استلمت منكم هذه المساعدات وبموجب أية آلية قانونية أو مستندات ثبوتية، ولائحة بأماكن تخزين المساعدات والكمية الموزعة مع أماكن النزوح الموزعة فيها إضافة إلى لائحة بالمساعدات التي لا تزال مخزّنة، ولم يجرِ توزيعها".

وتابع: "هذا الموضوع سنتابعه حتى النهاية لفضح أيّ محاولة لإستغلال معاناة الناس لهدف السرقة والمحسوبيات والمحاصصات المشهودة على مدى السنوات الطويلة لهذه السلطة الحاكمة الفاسدة".