كتبت (تالا غمراوي)

بعد إعلان وقف إطلاق النار في لبنان وعودة عدد كبير من النازحين إلى قراهم وبيوتهم المدمرة مع ساعات الصباح الأولى من يوم الأربعاء، ومع تصاعد الضغوط القانونية والدولية على بنيامين نتنياهو الذي يواجه أكبر تحديات بين محاكمته المحلية داخل اسرائيل المقرّرة في 2 كانون الاول 2024 ومذكرات التوقيف الدولية التي صدرت من قبل المحكمة الجنائية الدولية، يبقى السؤال: هل يستطيع لبنان تقديم شكوى على نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ وما هي الخطوات التالية المطلوبة لمحاسبة نتنياهو؟

لبنان لا يستطيع الادعاء على نتنياهو

أكّد رئيس مجلس شورى الدولة السابق القاضي شكري صادر لـ"أيوب" أنّ لبنان لديه مشكلة بمحاكمة ومحاسبة إسرائيل على الجرائم التي ارتكبتها. المتضرر يجب أن تكون له صفة ويقول إنه تضرّر من جراء أعمال قام بها نتنياهو الذي أعطى الأوامر".

وأضاف: "لبنان ليس من الدول الأعضاء الموقعة على الاتفاقية التي أنشأت بموجبها المحكمة الجنائية الدولية. ولذا، فإن حكومته لا تستطيع فعل أي شيء. هناك جمعيات غير حكومية هي المسؤولة وتهتم بهذه الأمور (NGO)".

هل يمكن اعتقال نتنياهو؟

أشار القاضي صادر إلى أنّ "الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو هو النتيجة الصحيحة لما جنته يداه. هذه المحكمة التي أسّستها الأمم المتحدة وليست مع "زيد" ولا مع "عمر". اعتدنا على دعم أميركا لإسرائيل، التي قامت بوضع "فيتو" في مجلس الأمن على كل قرار من الممكن أن تدان فيه إسرائيل".

هناك نظرة ملل في العالم بسبب الحماية الدولية لإسرائيل. الحماية متوفرة في السياسة، ولكن في القانون هناك وقائع تثبت أنّ اسرائيل ارتكبت جرائم ضدّ الإنسانية كتجويع الفلسطينيين في غزة، عبر هذه المحكمة بامكانهم القول "للأٍسد أسد وللقط قط"، من دون وجود لأي ضغوطات خارجية عليهم. نحن نتمنى أن يحصل ذلك في عدالتنا في لبنان، وأن يصبح الجميع تحت سقف القانون. أستطيع التأكيد على العودة للشرعية والعودة للقواين الدولية في العالم وهذا ما يجعلنا مطمئنين.

وقال: "مذكرة الاعتقال تعني أن نتنياهو أصبح الآن مطلوباً دولياً، وأن الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية البالغ عددها 125 دولة ستكون ملزمة باعتقاله واعتقال غالانت إذا دخلا أراضيها. ومع ذلك، فإن المحكمة الجنائية الدولية نفسها لا تملك قوة شرطة لتنفيذ أوامر الاعتقال التي لا تضم في عضويتها إسرائيل وحليفتها الرئيسة، الولايات المتحدة. وهذا يعني أنه من غير المرجح أن يمثل أي منهما أمام القضاة في لاهاي في أي وقت قريب".

بيد أن وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب قال إنّ "بلاده مستعدة للتصرف بناء على أوامر الاعتقال، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية، مما يدل على أنّ السفر الدولي سيكون أكثر صعوبة لكل من نتنياهو وغالانت".

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المطلوب بموجب مذكرة توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا، أظهر أنه لا يزال قادراً على زيارة دولة حليفة عندما سافر إلى منغوليا، إحدى الدول الأعضاء في المحكمة، ولم يُقبض عليه.

هل يمكن إيقاف الحكم الصادر عن المحكمة؟

يقول صادر: "تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتبني قرار من شأنه إيقاف أو تأجيل تحقيق أو ملاحقة قضائية لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك سنوياً. وبعد صدور مذكرة اعتقال يمكن للبلد المعني أو الشخص الذي استهدفته المذكرة أن يطعن في اختصاص المحكمة، أو في ما إذا كانت الدعوى مستوفية للشروط القانونية. ويمكن اعتبار القضية غير قابلة للقبول في المحكمة الجنائية الدولية عندما تكون بالفعل قيد التحقيق، أو البت في دولة لها ولاية قضائية على الجرائم المزعومة.

لكن المحكمة أوضحت في السابق أن هذا الاستثناء ينطبق فقط عندما تحقق الدولة مع الأشخاص نفسهم، أو تلاحقهم قضائياً بتهمة ارتكاب الجرائم المزعومة نفسها. وفي حالة تقديم طلب لتأجيل التحقيق، فإنّ المدعي العام يوقف القضية مؤقتاً، ويراجع ما إذا كانت الدولة التي طلبت الإيقاف تقوم بالفعل بتحقيق حقيقي. وإذا رأى المدعي العام أنّ التحقيقات في الدولة غير كافية، فيمكنه التقدم بطلب إلى القضاة لإعادة فتح التحقيق".

في الإطار نفسه، نقل موقع "أكسيوس" الأميركي عن مسؤول إسرائيلي أنّ نتنياهو سيبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنّ إسرائيل ستطعن في مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت. وفي وقت لاحق ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية أنّ المدّعي العام للجنائية الدولية يطلب رفض الاستئناف الإسرائيلي على قرار اعتقال نتنياهو وغالانت".