خاص (أيوب)

"لا تعديل لقانون الانتخابات". هذا ما تبلغته كافة القوى السياسية من رئيس مجلس النواب نبيه بري، فلا الوقت يسمح بإجراء تعديل ولا الظروف السياسية تسمح بذلك. وعلى هذا، باتت المعارك الانتخابية البلدية حكماً وفقاً للقانون الحالي الساري المفعول.

على خلفية ذلك، تبدو القوى السياسية في بيروت بكافة تناقضاتها وتحالفاتها محكومة بالتوافق الواسع لضمان المناصفة في المجلس البلدي بين المسلمين والمسيحيين.

وقد علم "أيوب" أنّ مرجعية بيروتية أكدت أنّ الحفاظ على المناصفة ليس مسؤولية المسلمين في بيروت فقط. بل هي مسؤولية مشتركة بين المسلمين والمسيحيين البيارتة كمجتمع مدني وكأحزاب وكتيارات.

وأضاف: "الانتخابات البلدية الأخيرة سجلت أنّ أكثرية الناخبين المسيحيين قاموا بالتصويت ضد اللائحة التوافقية في حينه، التي كان يرأسها جمال عيتاني والتي كادت أن تخسر بعض المقاعد بسبب التصويت المسيحي مما كان سيفقد المجلس المناصفة بشكل فاضح. ولذا، فإن القوى المسيحية الفاعلة ببيروت عليها القيام بعمل مكثف لدفع الناخب المسيحي البيروتي نحو اللائحة التوافقية".

وتختم معلومات "أيوب" أنّ المرجعية البيروتية أكدت أنّ الحرص على المناصفة مهم جداً. ولكن يجب أن لا يستعمله البعض كوسيلة تهديد بتقسيم بيروت. إن كانوا يريدون تعديلاً لقانون الانتخابات البلدية فليكن تعديلاً يشمل لبنان بأكمله. وإن على صعيد صلاحيات المحافظين أو على صعيد المجالس البلدية.

في السياق نفسه علم "أيوب" أنّ الانتخابات البلدية في بيروت لن تكون خارج الاهتمام الخارجي. بل سيكون هناك تحرك خارجي باتجاه دعم اللائحة التوافقية خلال هذا الاسبوع.