خاص (أيوب)

اغتصاب وقتل الطفل رجب شعبان كنجو في منطقة العيرونية ليست الجريمة الأولى، ولن تكون الأخيرة من هذا النوع كما يبدو في مدينة طرابلس مسقط رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي، وكأنّ المدينة اعتادت على مثل هكذا جرائم. لم ينسَ اللبنانيون بعد قضية اغتصاب وقتل الطفلة لين طالب ابنة 6 سنوات، وما بينهما مقتل الطالبة ماغي محمود بعدما انهار عليها سقف مدرستها، ومقتل الطالبة نسرين عز الدين بعدما سقطت في فجوة داخل باص مدرستها. مما يطرح الكثير من التساؤلات ما إن كانت طرابلس ومعها كلّ الشمال متروكين لقدرهما وللقتلة والمغتصبين.

من المسؤول عن الأمن الاجتماعي والأخلاقي في مدينة العلم والعلماء؟ أين ميقاتي والمولوي؟ أين نواب المدينة ومفتيها الشيخ محمد إمام؟ أين رجال الدين من كلّ الطوائف والمذاهب والمِلل؟ أين أهل المدينة وهم يتغاضون عن مدمن يعيش بينهم ويقيم فوق أو تحت منازلهم حفلات الإدمان؟

لا يكفي أن نعرف سيرة القاتل أو المغتصب. بل علينا كمجتمع أن نرفض وجوده بين الفتية والأطفال والنساء.

بالعودة إلى جريمة اغتصاب وقتل الطفل رجب شعبان كنجو ابن السنة وثمانية أشهر، تمّ الكشف عن الجريمة بعدما نُقل إلى مستشفى طرابلس الحكومي وهو في حالة حرجة إثر سقوطه من شرفة منزله في منطقة العيرونية التي تقع ضمن قضاء زغرتا، ليفارق الحياة متأثراً بجراحه، وعند كشف الطبيب الشرعي على الجثة تبيّن أنّ أعضاء الطفل التناسلية مهشمة وتدل على تمزقات متعددة أي أنه تعرض لأكثر من عملية اغتصاب بأوقات مختلفة.

إلى ذلك، حاول "أيوب" معرفة تفاصيل الحادثة من أبناء المنطقة، حيث أكد أحد أصحاب محلات تصليح السيارات في المنطقةأنّه من المعروف عنوالد الطفل تعاطيه حبوباً يؤمّنها له أحد المروّجين من منطقة القبة في طرابلس. كما أنّ العائلة التي تنتمي إلى العرب حسب قول أبناء المنطقة، صُدمت من الخبر.وانتشرت أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بأنّ أحد الجيران روى إنّ "حفلة مجون كانت عامرة في المنزل تخللها تعاطي المخدرات. وقد أقدم حسب البعض أكثر من واحد من المشاركين فيها على التحرش بالصبي وبعد الانتهاء من العهر والتعاطي تم رمي الطفل عن الشرفة منعاً لافتضاح الأمر".

أما المختار أحمد محمد حيدر يستنكر ما حصل وقال لـ"أيوب": ما حصل ليس من قيمنا وشيمنا وأخلاقنا، "آل كنجو" كانوا مكتومين القيد وحصلوا على الجنسية منذ فترة. هم من سكان البداوي قبل ما أن يأتوا الى العيرونية. نطالب القضاء بإنزال أشد العقوبات بالمجرم. نحن كأهل المنطقة لا نقبل بهذا العمل الاجرامي".

ماذا كشفت التحقيقات؟

ما زالت التحقيقات مستمرة لمعرفة هوية المجرم والشبهات محصورة حسب التوقيفات بالوالد صاحب الـ18 عاماً المُصرّ على عدم الادعاء على أحد. قاضي التحقيق طلب إجراء فحوصDNA لكل من الطفل الضحية والوالد الموقوف لتحديد هوية المرتكب، وكذلك توقيف العم الذي يسكن في البناء نفسه، كما تمّ توقيف الوالدة بتهمة كتم المعلومات.هناك تكتّم شديد من قبل الطبيبين الشرعيين اللذين قاما بالكشف على الجثّة وكذلك بالنسبة إلى مدير مستشفى طرابلس الحكومي في القبة الدكتور ناصر عدرة الذي تواصل معه "أيوب" حيث أكد أنه لا يمكنه الإجابة عن الأسئلة، وأنه تمّ الكشف على الطفل من قبل طبيبين شرعيين ولا يعلم ما هي المعطيات والتقارير التي صدرت من قبل الطيبين، وسلمت التقارير إلى مخفر القبة حيث فُتح التحقيق.

من جهتها، لجنة حماية الأسرة في حراس المدينة أصدرت بياناً أكدت فيه على ضرورة متابعة الحادثة من قبل كل من يعنيهم الأمر مسؤولين كانوا أو هيئات المجتمع المتخصصة بالأمور القضائية حتى النهاية بدءاً من التحقيق الشفاف وتوقيف الجناة المجرمين وصولاً الى محاكمتهم وإعدامهم في ميدانٍ عام.

وأضاف البيان: "إننا في حراس المدينة اذ نتوجه لكل من يعنيه الأمر سواءً كان جهازاً أمنياً أو نيابةً عامة  أو قضاء يقعُ على عاتقه إصدارُ الأحكام أو جهاتٍ سياسية ورسمية بالتأكيد أن لا تهاون في هذه القضية، وأن أي متهاون ولو بقدر ذرة سنعتبره شريكاً للمجرمين وسنفضحه أمام الرأي العام".

العقوبة حسب القانون اللبناني

تعاقب المادة 505 من قانون العقوبات كل من جامع قاصراً دون الخامسة عشرة من عمره بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تنقص عن خمس سنوات، ولا تنقص العقوبة عن سبع سنوات إذا كان الولد لم يتم الثانية عشرة من عمره، ومن جامع قاصراً أتمّ الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عوقب بالحبس من شهرين إلى سنتين.

أما المادة 506، فتنص على أنه إذا جامع قاصراً بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة أحد أصوله شرعياً، كان أو غير شرعي أو أحد أصهاره لجهة الأصول، وكل شخص يمارس عليه سلطة شرعية أو فعلية أو أحد خدم أولئك الأشخاص، عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.

ويُقضى بالعقوبة نفسها إذا كان المجرم موظفاً أو رجل دين أو كان مدير مكتب استخدام أو عاملاً فيه، فارتكب الفعل مسيئاً استعمال السلطة أو التسهيلات التي يستمدها من وظيفته.