كتب (البروفيسور إيلي الزير)

لا يمكننا أن نُسقط المسؤولية عن حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في انهيار ليرتنا الوطنية، وتدهور الوضع النقدي، وضياع أموال المودعين وإفلاس خزينة الدولة.

لكن من غير المقبول أن يحاول البعض أن يحصر المسؤولية برياض سلامة وحده دون غيره من المسؤولين والسياسيين، مرجعيات سياسية رسمية وغير رسمية.

من غير المقبول أن يقدَّم رياض سلامة بدلاً عن ضائع للائحة طويلة جداً من المسؤولين الذين عاثوا في البلاد فساداً وسرقة وهيمنة.

رياض سلامة إن أردنا تبسيط مهمته كان أمين صندوق هذه المنظومة السياسية. فعل ما تريد وهندَس ما أرادت هندسته. فتح لهم الاعتمادات، وقدّم لهم القروض، وموّل مشاريعهم الوهمية منها وغير الوهمية. لم يكن وحيداً في هذه المنظومة، ولا يمكن القول إنه لم يتورط معها. نصف عدالة هي ظلم كامل.

تصوير أنّ رياض سلامة هو السبب والمسبِّب لما وصلنا إليه يشكل ظلماً كاملاً. لأن القول هو نصف حقيقة، فيما الحقيقة الكاملة أنّ ما حصل مع رياض سلامة قضائياً يجب أن يكون الخطوة الأولى في سُلّم محاسبة كلّ الفاسدين وكلّ المتورطين بانهيار مستقبلنا ومستقبل بلادنا. وإلا فإن العدالة تقضي أن يتمّ الإفراج عن رياض سلامة ليس لأنه بريء، وهذا أمر يقرره القضاء وحده، بل لأننا عاجزون عن أن نجلب كلّ المتورطين، عاجزين أن نكشف كلّ الحقيقة. والسكوت عن الحقيقة سيحوّلنا من مودعين ضاعت أموالهم إلى شركاء كاملين في الجريمة الكبرى.

أيتها الطبقة السياسية! أيتها المرجعيات الكبرى! أيها الاقتصاديون والمصرفيون! من كان منكم بلا خطيئة فليرمه بحجر.