
الخميس 8 أيار 2025 - 0:03
خاص (أيوب)
تشارف المئة يوم الأولى من العهد على الانتهاء على وقع متغيرات عديدة في الداخل وفي الاقليم يُرجَح بعدها أن تبدأ المحاسبة استناداً لمضمون خطاب القسم قبل أي شيء آخر. إن كان هنالك من امر يستطيع العهد أن يبدأ به لتسجيل النقاط بمواجهة معارضيه فهو الدينامية المنظورة التي تميّزت به أسابيعه الأولى في التغييرات الجذرية على المفاصل الأساس للدولة وبخاصة تلك التي تدخل موضوعياً في فلك رئيس الجمهورية.
احتلّ الأمن والقضاء كما كان متوقعاً الحيّز الاكبر من الاهتمام الرئاسي، فتم سريعاً استبدال قادة الأجهزة الأمنية كافة وتعيين قائد جديد للجيش، الأمر الذي ظهّر رغبةً ثابتة بتغيير نظرة المواطن للواجهة الامنية للدولة بنسختها الجديدة. ولم يكن القضاء بعيداً عن هذه الحركة، إذ سرعان ما حسم العهد قراره فنحّى رئيس مجلس شورى الدولة القاضي فادي الياس وعيّن مكانه القاضي يوسف الجميّل منهياً حالة التخبط التي عاشها المجلس على وقع ملف التحرّش بحق القاضي الياس والذي ما زال عالقاً امام مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار. وأعطى من بعد ذلك دفعاً للقضاء العدلي فاستكمل تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى لتمكين الأخير من إنجاز التشكيلات القضائية التي طال انتظارها.
أما على المقلب الآخر، فلم تتّسم حركة رئيس الحكومة بالدينامية عينها كونه أبقى القديم على قدمه ولم يدخل التغييرات على المراكز التي تدخل موضوعياً ضمن نطاق تأثيره، وهو ما ولّد امتعاضاً عميقاً لدى النواب التغييريين الذي سعوا إلى تسميته، ومن ثم تعيينه. في هذا السياق، بقي الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة في موقعه على الرغم من الملاحظات العديدة التي كان يصرّح بها رئيس الحكومة علناً على أدائه وقد أصبح معروفاً أن التدخل الذي قام به الرئيس نجيب ميقاتي أتى ثماره لعدم استبدال مكيّة بشخص آخر مقابل انكفاء مكيّة في السراي واتاحة المجال الواسع لفريق عمل الرئيس نواف سلام للقيام بما يراه مناسباً.
تبدو دينامية الرئاستين الأولى والثالثة مختلفة في مسألة التعيينات، وذلك أمر يتعذّر فهم أسبابه خاصةً وأنّه من جهة أولى، الصلاحيات الكبرى ليست في يدي رئيس الجمهورية وعلى الرغم من ذلك كانت حركة الاخير ظاهرة ومؤثرة. ومن جهة ثانية، فإن نية الرئيسين عون وسلام كانت واضحة بالدرجة ذاتها لناحية الاصرار على التغيير في المشهد. يبقى الانتظار لترقّب المسار القادم لعلّ الظروف هي من سيمسك بزمام الدفع باتخاذ القرار بالتغيير.
جميع المقالات تمثل رأي كتابها فقط