خاص (أيوب)

ثلاثة اقتناعات عاد بها الوفد الرئاسي اللبناني من المملكة العربية السعودية، والقمّة التي جمعت الرئيس جوزف عون مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض.

1- أنّ المجتمع الدولي والعربي يراقب لبنان ويريد أن يقترن القول بالفعل.

2- أنّ تطبيق اتفاق الطائف والالتزام بالدستور بات مطلباً أساسياً لانقاذ لبنان.

3- أنّ خطاب القسم والبيان الوزاري هما خارطة طريق يراقب المجتمعين العربي والدولي تطبيقهما.

وقد علم "أيوب" من مصادر مطلعة أنّ هناك قناعة راسخة عند المسؤولين اللبنانيين، إن في رئاسة الجمهورية أو في رئاسة الحكومة أنه لم يعد هناك مجال للتذاكي واللعب في تنفيذ القرارات الدولية وفقاً للقوانين المرعية لأنّ العالم يراقب كل شيء.

وتختم معلومات "أيوب" أنّ المنطقة تعيش على صفيح ساخن، والفرصة الآن كبيرة أمام اللبنانيين لتحصين ساحتهم واستنهاض اقتصادهم لمواجهة أي تطور خطير في أحداث المنطقة، فترف الوقت لم يعد لصالح اللبنانيين.

وكانت القمّة السعودية اللبنانية في الرياض أصدرت بياناً مشتركاً في الرياض جاء فيه: "أكدت المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية. كما أكدتا أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا المهمة على الساحتين الإقليمية والدولية، واتفقا على البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية.

وشددا على أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي الذي ألقاه الرئيس عون بعد انتخابه، وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري. كما شددا على أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والتأكيد على الدور الوطني للجيش اللبناني، وأهمية دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كل الأراضي اللبنانية.

واتفق الجانبان على ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دولياً، وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة".